الغاية المذكورة. وقد ادعاها جماعة فكذبوا، وكان آخرهم رتن الهندي ; لأن الظاهر كذبهم في دعواهم. انتهى.
ولا شك أن دعوى ما لا يمكن تقدح في العدالة، فاشتراطها يغني عن ذلك، وإن جعل بعض المتأخرين محله مع العدالة إذا تلقي بالقبول وحفته قرائن، ولم يقم دليل على رده.
وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: أنها لا تثبت صحبته بقوله ; لما في ذلك من دعواه رتبة يثبتها لنفسه. وهو ظاهر كلام أبى الحسن بن القطان ; فإنه قال: ومن يدعي صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل منه حتى نعلم صحبته، فإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم غيره. واقتصار ابن السمعاني حيث قال: تعلم الصحبة إما بطريق قطعي، وهو الخبر المتواتر، أو ظني، وهو خبر الثقة، قد يشعر به.
وقواه بعض المتأخرين قال: فإن الشخص لو قال: أنا عدل، لم يقبل ; لدعواه لنفسه مرتبة، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة؟ ! وأبداه ابن الحاجب احتمالا ; حيث قال: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي، احتمل الخلاف، يعني قبولا ومنعا، فكأنه لم يقف على النقل في الطرفين.
ثانيهما: التفصيل بين مدعي الصحبة اليسيرة فيقبل ; لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل ; إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو رؤيته له أحد. أو الطويلة وكثرة التردد في السفر والحضر، فلا ; لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر فلا يثبت بقوله.
على أن ابن عبد البر قد جزم بالقبول من غير شرط، بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح. وقوي ذلك بتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم. قال شيخنا: ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى. قال: ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي: أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول، سواء سماه أم لا ; كقول الزهري فيما رواه البخاري في فتح مكة من صحيحه: أخبرني سنين أبو جميلة، وزعم أنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج معه عام الفتح. أما إذا قال: أخبرني رجل مثلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا، يعني بالعنعنة، فثبوت الصحبة بذلك بعيد ; لاحتمال الإرسال. ويحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين، فيترجح القبول، أو صغارهم فيترجح الرد. ومع ذلك فلم يتوقف من صنف في الصحابة عن إخراج من هذا سبيله في كتبهم.
نعم، لو أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي، قال بعض شراح (اللمع) : لا أعرف فيه نقلا، قال: والذي يقتضيه القياس فيه أنه لا يقبل ذلك، كما لا يقبل مراسيله ; لأن تلك قضية لم يحضرها. قال شيخنا: والراجح قبوله ; بناء على الراجح من قبول التزكية من واحد. وكذا مال إليه الزركشي فقال: والظاهر قبوله ; لأنه لا يقول ذلك إلا بعد العلم به ; إما اضطرارا أو اكتسابا. وإليه يشير كلام ابن السمعاني السابق.
إذا علم هذا فقد أفاد شيخنا في مقدمة الإصابة له ضابطا يستفاد من معرفته جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار: أحدها: أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك الكثير.
ثانيها: أن عبد الرحمن بن عوف قال: ( «كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا له» ) . وهذا أيضا يوجد منه الكثير.