قال شيخنا: وفي صحة بناء دخولهم في الصحابة على هذا الأصل نظر لا يخفى. وما قاله ظاهر، لكنه خالفه في الفتح ; حيث مشى على البناء المشار إليه.
وهل يدخل من رآه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة الشريفة ; كزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( «إنه يبعث أمة وحده» ) ؟ الظاهر: لا. وبه جزم شيخنا في (مقدمة الإصابة) ، وزاد في التعريف الماضي: به ; ليخرجه ; فإنه ممن لقيه مؤمنا بغيره. على أن لقائل ادعاء الاستغناء عن التقييد به بإطلاق وصف النبوة ; إذ المطلق يحمل على الكامل. هذا مع أن شيخنا قد ترجم له في إصابته تبعا للبغوي وابن منده وغيرهما، وترجم ابن الأثير للقاسم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل وللطاهر وعبد الله أخويه في القسم الثاني من الإصابة.
ومقتضاه أن تكون لهم رؤية، لكنه ذكر أخاهم الطيب في الثالث منها. وفيه نظر، خصوصا وقد جزم هشام بن الكلبي بأن عبد الله والطاهر والطيب واحد، اسمه عبد الله، والطاهر والطيب لقبان.
ثم هل يشترط في كونه مؤمنا به أن تقع رؤيته له بعد البعثة فيؤمن به حين يراه، أو بعد ذلك؟ أو يكفي كونه مؤمنا به أنه سيبعث كما في بحيرا الراهب وغيره ممن مات قبل أن يدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام؟ .
قال شيخنا: إنه محل احتمال. وذكر بحيرا في القسم الرابع من الإصابة ; لكونه كان قبل البعثة، وأما ورقة فذكره في القسم الأول ; لكونه كان بعدها قبل الدعوة، مع أنه أيضا لم يجزم بصحبته، بل قال: وفي إثباتها له نظر. على أن شرح النخبة ظاهره اختصاص التوقف بمن لم يدرك البعثة ; فإنه قال: وقوله: (به) ، هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وخرج بقوله: مسلما، من رآه بعدها لكن حال كونه كافرا، سواء أسلم بعد ذلك في حياته أم بعدها إذا لم يره بعد، وعدوا من جملة المخضرمين، ومراسيلهم يطرقها احتمال أن تكون مسموعة لهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رؤيتهم له. على أن أحمد خرج في مسنده حديث رسول قيصر، مع كونه إنما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال كفره.
وكذا ترجم ابن فتحون في ذيله لعبد الله بن صياد إن لم يكن هو الدجال، وقال: إن الطبري وغيره ترجم له هكذا، وهو إنما أسلم بعده - صلى الله عليه وسلم -. نعم، قال شيخنا: ينبغي أن يعد من كان مؤمنا به زمن الإسراء، إن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كشف له في ليلته عن جميع من
في الأرض فرآه، في الصحابة، وإن لم يلقه ; لحصول الرؤية من جانبه - صلى الله عليه وسلم -.
ويرد على التعريف من رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام ; فإنه ليس بصحابي اتفاقا ; كعبد الله بن جحش ومقيس بن صبابة وابن خطل، وحينئذ فيزاد فيه: ومات على ذلك. على أن بعضهم انتزع من قول الأشعري أن من مات مرتدا، تبين أنه لم يزل كافرا ; لأن الاعتبار بالخاتمة، صحة إخراجه ; فإنه يصح أن يقال: لم يره مؤمنا. لكن في هذا الانتزاع نظر، وإن تضمن مخالفة شيخنا المحلي المؤلف في التقييد بموته مؤمنا موافقة الانتزاع ; لأنه حين رؤياه كان مؤمنا في الظاهر، وعليه مدار الحكم الشرعي فيسمى صحابيا، وحينئذ فلا بد من القيد المذكور. وما وقع لأحمد في مسنده من ذكره حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، وحدث عنه بعد موته، ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه، يمكن توجيهه بعدم الوقوف على قصة ارتداده. وقد قال شيخنا ما نصه: وإخراج حديث مثل هذا - يعني مطلقا - في المسانيد وغيرها مشكل، ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده، فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيا بعد عوده. فالصحيح أنه معدود في الصحابة ; لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ; كقرة بن هبيرة، ممن وقع له ذلك فيهم، وإخراج أحاديثهم في المسانيد وغيرها، وزوج أبو بكر الصديق أخته للأشعث. وقيل: لا ; إذ الظاهر أن ذلك يقطع الصحبة وفضلها، فالردة تحبط العمل عند عامة العلماء ; كأبي حنيفة. بل نص عليه الشافعي في (الأم) ، وإن حكى الرافعي عنه تقييده باتصالها بالموت. وقيد بعضهم كونه حين الرؤية بالغا