تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته، وذكر المذهب الثاني.
وكذا قال صاحبه الخطيب أيضا: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحبة التي اشتق منها الصحابي لا تحد بزمن، بل يقول: صحبته سنة، وصحبته ساعة. ولذا قال النووي في مقدمة (شرح مسلم) عقب كلام القاضي أبي بكر: وبه يستدل على ترجيح مذهب المحدثين ; فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة أو أكثر، وأهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة، فوجب المصير إليه. قلت: إلا أن الإسلام لا يشترط في اللغة، والكفار لا يدخلون في اسم الصحبة بالاتفاق، وإن رأوه - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن الجوزي: الصحبة تطلق ويراد مطلقها، وهو المراد في التعريف، وتأكيدها بحيث يشتهر به، وهي المشتملة على المخالطة والمعاشرة، فإذا قلت: فلان صاحب فلان، لم ينصرف - يعني: عرفا - إلا للمؤكدة ; كخادم فلان. وقال الآمدي: الأشبه أن الصحابي من رآه. وحكاه عن أحمد وأكثر أصحابنا. واختاره ابن الحاجب أيضا ; لأن الصحبة تعم القليل والكثير، فلو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة.
ويشمل الصحابي الأحرار والموالي، الذكور والإناث ; لأن المراد به الجنس. ثم إن التعبير في التعريف بالرؤية هو في الغالب، وإلا فالضرير الذي حضر النبي - صلى الله عليه وسلم -، كابن أم مكتوم وغيره، معدود في الصحابة بلا تردد. ولذا عبر غير واحد باللقاء بدل الرؤية. وإن قيل: إنها تكون من الرائي بنفسه وكذا بغيره، لكان مجازا، وكأنه لحظ شمولها بالقوة أو بالفعل، وهو حسن. وأما الصغير غير المميز ; كعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وغيرهما ممن حنكه النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا له، ومحمد بن أبي بكر الصديق المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة
أشهر وأيام، فهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه، صدق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، ويكون صحابيا من هذه الحيثية خاصة. وعليه مشى غير واحد ممن صنف في الصحابة ; خلافا للسفاقسي شارح البخاري ; فإنه قال في حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مسح وجهه عام الفتح ما نصه: إن كان عبد الله هذا عقل ذلك أو عقل عنه كلمة كانت له صحبة، وإلا كانت له فضيلة، وهو في الطبقة الأولى من التابعين. وإليه ذهب العلائي ; حيث قال في بعضهم: لا صحبة له، بل ولا رؤية، وحديثه مرسل. وهو إن سلم الحكم لحديثهم بالإرسال ; فإنهم من حيث الرواية أتباع، فهو فيما نفاه مخالف للجمهور. وقد قال شيخنا في (الفتح) : إن أحاديث هذا الضرب مراسيل. قال: والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفراييني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا، حتى مراسيل الصحابة، لا يجري في أحاديث هؤلاء ; لأن أحاديثهم من قبيل مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل، لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. انتهى.
ولأجل اختيار عد غير المميزين في الصحابة كانت في بيت الصديق أربعة من الصحابة في نسق، وهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ; كما سيأتي مع ما يلائمه في رواية الآباء عن الأبناء إن شاء الله.