[مختلف الحديث]
المصنفات فيه
مختلف الحديث
(779) والمتن إن نافاه متن آخر ... وأمكن الجمع فلا تنافر
(780) كمتن " لا يورد " مع " لا عدوى
فالنفي للطبع وفر عدوا ... 781 - أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به
أو لا فرجح واعملن بالأشبه
[مختلف الحديث والمصنفات فيه] (مختلف الحديث) ; أي: اختلاف مدلوله ظاهرا، وهو من أهم الأنواع، تضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه، غائصا على المعاني الدقيقة ; ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلاما، لكنه توسع حيث قال: (لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما) . وانتقد عليه بعض صنيعه في
توسعه، فقال البلقيني: إنه لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل.
وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب (الأم) ، ولكنه لم يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع، يتنبه به العارف على طريقه. وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة، وأتى فيه بأشياء حسنة، وقصر باعه في أشياء قصر فيها، وقد قرأتهما. وأبو جعفر بن جرير الطبري، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار) ، وهو من أجل كتبه، ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصره ابن رشد، هذا مع قول البيهقي: إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، إنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، ثم لم يحكمها.
وممن صنف فيه أيضا أبو بكر بن فورك، وأبو محمد القصري، وابن حزم، وهو نحو عشرة آلاف ورقة. وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ، فكل ناسخ منسوخ مختلف، ولا عكس.
[أمثلته]
[مختلف الحديث وأمثلته] (و) جملة الكلام فيه أنا نقول: (المتن) الصالح للحجة (إن نافاه) بحسب الظاهر (متن آخر) مثله، (وأمكن الجمع) بينهما بوجه
صحيح زال به التعارض، (فلا تنافر) بينهما حينئذ، بل يصار إليهما ويعمل بهما معا. وأمثلته كثيرة، (كمتن لا يورد) بكسر الراء، (ممرض) ، بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، اسم فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرض، (على مصح) اسم فاعل أيضا من أصح: إذا أصابت ماشيته عاهة ثم ذهبت عنها وصحت. الموازي لمعنى متن: ( «فر من المجذوم فرارك من الأسد» ) ، (مع) بالسكون متن: (لا عدوى ولا طيرة) ، وكلها في الصحيح، فظاهرها التنافر، ومنافاة الأخير للأولين، حتى بالغ أبو حفص بن شاهين وغيره، وزعموا النسخ في الأولين، ولكن الجمع بينهما ممكن كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره.
(فالنفي) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا عدوى) (للطبع) ; أي: لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء من أن هذه الأمراض من الجذام والبرص تعدي بالطبع ; ولهذا قال: (فمن أعدى الأول؟) ; أي: أن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب.
(و) الأمر بالفرار في قوله: (فر) ، والنهي في: (لا يورد) ; لخوف من وجود المخالطة والمماسة الذي قد يخلق الله عنده - لا به - الداء في الصحيح غالبا، وإلا فقد يتخلف كما هو المشاهد في بعض المخالطين، بل نشاهد من يجتهد في التحرز من المخالطة والمماسة يؤخذ بذلك المرض، إلى غير ذلك من المسالك التي سلكها الأئمة في الجمع، أحدها - وعليه نقتصر - ما ذهب إليه أبو عبيد