أما الأول فواضح، وأما الثاني فحجة الوداع لم يكن بعدها في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - رمضان.
احتمال أن يكون ابن عباس تحمله عن غيره من الصحابة، على أن الشافعي قال: وإسناد الحديثين جميعا مشتبه. قال: وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا.
(و) أما رابعها فليس على إطلاقه في كون الإجماع ناسخا. بل العلماء من المحدثين والأصوليين إنما (رأوا دلالة الإجماع) على وجود ناسخ غيره، بمعنى أن بالإجماع يستدل على وجود خبر معه يقع به النسخ، وعليه ينزل نص الشافعي والأصحاب وسائر المطلقين، (لا) أنهم رأوا (النسخ به) ; لأنه لا ينسخ بمجرده ; إذ لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده ارتفع النسخ، وكذا لا ينسخ. ولذلك أمثلة كثيرة ; كنسخ رمضان صوم عاشوراء، والزكاة وسائر الحقوق في المال، و (ك) حديث معاوية، وجابر، وجرير، وشرحبيل بن أوس، والشريد بن أوس الثقفي، وعبد الله بن عمرو، وغطيف، وأبي الرمداء، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - مرفوعا في (القتل) لشارب الخمر (في) مرة (رابعة) صدرت منه
بعد شربه ثلاث مرار قبلها، أو في مرة خامسة، كما في بعض الروايات (ب) سبب (شربه) ; حيث حكى الترمذي في آخر جامعه الإجماع على ترك العمل به. ونحوه قول الماوردي: قتل الشارب في الخامسة انعقد الإجماع من الصحابة على خلافه، ولا يخدش الإجماع بما رواه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (ايتوني برجل أقيم عليه الحد، يعني ثلاثا، ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب) .
ولا بما أخرجه سعيد بن منصور مما هو أشد من هذا عن ابن عمرو أيضا أنه قال: (لو رأيت أحدا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته) . ولا بحكاية القتل في الرابعة أيضا عن عثمان رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، فضلا عن كون أهل الظاهر ; منهم ابن حزم، قالوا به ; لانقطاع أولهما ; فإن الحسن لم يسمع من ابن عمرو كما جزم به ابن المديني وغيره، وللين سند ثانيهما بحيث لا يكون فيهما حجة، كما أنه لا حجة فيما عداهما ; لعدم ثبوته.
وأما خلاف الظاهرية فلا يقدح في الإجماع. وحينئذ فلم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك، حتى ولو ثبت عن ابن عمرو أو غيره من الصحابة فمن بعدهم لكان العذر عنه أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من ندرة الخلاف.
ولوجود الخلاف في الجملة حكى ابن المنذر إجماع عوام أهل العلم في ترك القتل في الرابعة، واستثنى شاذا موصوفا بأنه لا يعد، بل وقوع الخلاف قديما لا يمنع حصول الإجماع بعد ذلك كما سلف في كتابة الحديث، وهي طريقة مشهورة كما قال البلقيني. ويؤيده قول شيخنا في (فتح الباري) عقب حكاية قول الترمذي: وهو محمول على
من بعد ; لنقل غيره القول به، وأشار لما تقدم.
وممن حكى الإجماع أيضا النووي، وقال: القول بالقتل قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم، والحديث الوارد فيه منسوخ ; إما بحديث: ( «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ) . وإما بأن الإجماع دل على نسخه. انتهى.
هذا كله مع ورود ناسخ من حديثي جابر وقبيصة بن ذؤيب، بحيث عمل بمضمونه عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، ولكن ليس هذا محل الإطالة بها.
قال البلقيني: ومن مثل معرفة النسخ بالإجماع الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لوهب بن زمعة ورجل آخر: ( «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» ) . وإسناده جيد، وإن كان فيه محمد بن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث.