فكيف ممن دونهما على أن من الغريب ما لا يعرف تفسيره إلا من الحديث؟ ! .
وقد جمع أبو بكر بن الأنباري من ذلك شيئا، وإلى ذلك أشار ابن الأثير في النهاية، فقال في (هرد) : قال ابن الأنباري: القول عندنا في الحديث: (بين مهرودتين) يروى بالدال والذال ; أي: بين ممصرتين، على ما جاء في الحديث، ولم نسمعه إلا فيه. وكذلك أشياء كثيرة لم تسمع إلا في الحديث، ونقل غيره عن ابن الأنباري منها حديث: ( «من اطلع في صير باب ففقيت عينه فهي هدر» ) ، وحديث ابن عمر: (أنه مر برجل ومعه صير فذاق منه) . فالأول: الشق، والثاني: الصحناة. ومنها أن عمر سأل المفقود الذي استهوته الجن: ما شرابهم؟ قال: الجدف. يعني بالجيم والمهملة المحركتين بعدهما فاء، وهو نبات باليمن لا يحتاج آكله شرب ماء. وقيل: ما لم يذكر اسم الله عليه.
ونازع ابن الأنباري صاحبه القاضي أبو الفرج النهرواني في جعله الصير مما لا يعرف إلا في الحديث، بأنه مشهور بين الخاصة والعامة. وكذا مما ينبغي أن يعتمد في الغريب تفسير الراوي، ولا يتخرج على الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتمليه ; لأن هذا إخبار عن مدلول اللغة، وهو من أهل اللسان، وخطاب الشارع يحمل على اللغة ما أمكن موافقته لها.
ووراء الإحاطة بما تقدم الاشتغال بفقه الحديث والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه. وقد تكلم البدر بن جماعة في مختصره فيما يتعلق بفقهه وكيفية الاستنباط منه، ولم يطل في ذلك، والكلام فيه متعين، وذكر
شروطه لمن بلغ أهليته ذلك. وهذه صفة الأئمة الفقهاء والمجتهدين الأعلام ; كالشافعي ومالك وأحمد والحمادين والسفيانين وابن راهويه والأوزاعي، وخلق من المتقدمين والمتأخرين. وفي ذلك أيضا تصانيف كثيرة ; (كالتمهيد) و (الاستذكار) ، كلاهما لابن عبد البر. و (معالم السنن) و (إعلام الحديث على البخاري) ، كلاهما للخطابي. و (شرح السنة) للبغوي مفيد في بابه. و (المحلى) لابن حزم، كتاب جليل، لولا ما فيه من الطعن على الأئمة وانفراده بظواهر خالف فيها جماهير الأمة. و (شرح الإلمام) و (العمدة) ، كلاهما لابن دقيق العيد، وفيهما دليل على ما وهبه الله تعالى له من ذلك. ونعم الكتاب (شرح مسلم) لأبي زكريا النووي، وكذا أصله للقاضي عياض، و (شرح البخاري) لشيخنا، و (الأحوذي في شرح الترمذي) للقاضي أبي بكر بن العربي، والقطعة التي لابن سيد الناس عليه أيضا، ثم الذيل عليها للمصنف، وانتهى فيه إلى النصف، وقد شرعت في إكماله، إلى غير ذلك مما يطول إيراده من الشروح التي على الكتب الستة، وكلها مشروحة.
ومن غريبها (شرح النسائي) للإمام أبي الحسن علي بن عبد الله ابن النغمة، سماه (الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن) . ومن متأخرها شرح ابن ماجه للدميري. ولأبي زرعة ابن المصنف على أبي داود قطعة حافلة، بل وشرحه بتمامه الشهاب ابن رسلان. وكذا على ابن ماجه لمغلطاي قطعة. وعلى (الموطأ) و (مسند الشافعي) و (المصابيح) و (المشارق) و (المشكاة) و (الشهاب) و (الأربعين النووية) و (تقريب الأحكام) لخلق، وما لا ينحصر.
وقد روى ابن عساكر في تأريخه من حديث أبي زرعة الرازي قال: تفكرت ليلة في رجال، فأريت فيما يرى النائم كأن رجلا ينادي يا أبا زرعة: فهم متن الحديث خير من التفكر في الموتى.