وكذا فيما حكى ابن منده أيضا مما سمعه بمصر من محمد بن سعد البارودي، كان الحافظ أبو عبد الرحمن (النسائي) صاحب السنن والآتي
في الوفيات، لا يقتصر في التخريج على المتفق على قبولهم.
بل (يخرج) حديث (من لم يجمعوا) أي: أئمة الحديث (عليه تركا) أي: على تركه، حتى إنه يخرج للمجهولين حالا وعينا ; للاختلاف فيهم - كما سيأتي - وهو كما زاده الناظم، (مذهب متسع) يعني: إن لم يرد إجماع خاص، كما قرره شيخنا ; حيث قال: إن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط ; فمن الأولى شعبة والثوري، وشعبة أشدهما.
ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي، ويحيى أشدهما، ومن الثالثة ابن معين وأحمد، وابن معين أشدهما، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشدهما.
فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي، وضعفه القطان مثلا، فإنه لا يترك ; لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد.
وحينئذ فقول ابن منده: " وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي " يعني في عدم التقيد بالثقة، والتخريج لمن ضعف في الجملة، وإن اختلف صنيعهما.
وقول المنذري في مختصر السنن له حكاية عن ابن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال - محمول على هذا، وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي، تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين، حتى قال بعض الحفاظ: إن شرطه في الرجال أشد من شرطهما.
على أنه قد انتصر التاج التبريزي للبغوي، وقال: إنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل تخطئة المرء في اصطلاحه بعيدة عن الصواب.
والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقوله: أعني بالصحاح كذا، وبالحسان كذا، وما قال: أراد المحدثون بهما كذا، فلا يرد عليه شيء مما ذكره خصوصا.
وقد قال: وما كان فيها من ضعيف أو غريب، أشرت إليه، وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا، وأيده شيخنا بحكمه في قسم الحسان بصحة بعض أحاديثه تارة، إما نقلا عن الترمذي أو غيره، وضعفه أخرى بحسب ما يظهر له من ذلك ; إذ لو أراد بالحسان الاصطلاح العام، ما نوعه.
ولا تضر المناقشة له في ذكره ما يكون منكرا بعد التزامه الإعراض عنه ; كقوله في باب السلام من الأدب: ويروى عن جابر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، السلام قبل الكلام» . وهذا منكر، ولا تصريحه بالصحة والنكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان.
كما لا يضره ترك حكاية تنصيص الترمذي في بعضها بالصحة أحيانا، ولا إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عدة روايات ليست في الصحيحين، ولا في أحدهما مع التزامه الاقتصار عليهما ; لأن ذلك يكون لأمر خارجي يرجع إلى الذهول ونحوه، بل أحسن من هذا في العذر عنه بالنسبة إلى الأخير فقط أنه يذكر أصل الحديث منهما أو من أحدهما.
ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه، ولو بزيادة في نفس ذلك الخبر يكون بعض من خرج السنن أوردها، فيشير هو إليها لكمال الفائدة.
(ومن عليها) أي: السنن كلها أو بعضها (أطلق الصحيحا) كالحاكم والخطيب ; حيث أطلقا الصحة على الترمذي، وابن منده وابن السكن على كتابي أبي داود والنسائي، والحاكم على أبي داود، وجماعة منهم أبو علي النيسابوري