ومنها (مجمع الغرائب) للحافظ أبي الحسين عبد الغافر بن إسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ثم النيسابوري، المتوفى سنة تسع وعشرين وخمسمائة (529ه) . ورأيت في كلام الزركشي بعد أن ذكر النهاية ما نصه: وزاد
عليه الكاشغري في مجمع الغرائب، فينظر.
ومنها كتاب (المشارق) للقاضي عياض المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة (544ه) . وهو أجل كتاب، جمع فيه بين ضبط الألفاظ واختلاف الروايات وبيان المعنى، لكنه خصه بالموطأ والصحيحين مع ما أضاف إليه من مشتبه الأسماء والأنساب. وينسب لأبي إسحاق بن قرقول تلميذ القاضي عياض المتوفى بعده في سنة تسع وستين كتاب (المطالع) .
والظاهر أنه منتزع من (المشارق) لشيخه، مع التوقف في كونه نسبه لنفسه، وقد نظمه الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الموصلي فأحسن ما شاء. وكذا في الغريب (المجرد) لعبد الله بن يوسف البغدادي، و (قنعة الأريب في تفسير الغريب) لبعضهم، وغيره لمحمد بن جعفر النحوي، وما لا يحصى كثرة، وغريب البخاري خاصة لأبي الوليد بن الصابوني، وغريب الموطأ لبعضهم. وكذا جرد بعضهم من بعض شروح
مسلم غريبه، فهذا ما علمته الآن من كتب غريب الحديث.
قال ابن كثير: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب (الصحاح) للجوهري. قلت: و (القاموس) للمجد الشيرازي شيخ شيوخنا. وهو - كما قال ابن الصلاح - يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة.
[الاعتناء بهذا الفن وأهله]
[الاعتناء بهذا الفن وأهله] (فاعن) أيها المقبل على هذا الشأن، (به) ; أي: بعلم الغريب تحفظا وتدبرا، والزم النهاية من كتبه، (ولا تخض) فيه رجما (بالظن) ; فإنه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري، جدير بالتوقي.
وقد قال أحمد، وناهيك به حيث سئل عن حرف منه: (سلوا أصحاب الغريب ; فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظن، فأخطئ) . وقال شعبة في لفظه: (خذوها عن الأصمعي ; فإنه أعلم بهذا منا) . كما قدمته مع غيره مما يشبهه في الفصل السادس من صفة رواية الحديث. (ولا تقلد غير أهل الفن) وأجلائه إن كانوا، وإلا فكتبهم ; لأن من لم يكن من أهله أخطأ في تصرفه. وإذا كان مثل الأصمعي، وهو ممن علمت جلالته يقول: أنا لا أفسر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. فكيف بغيره ممن لا يعرف بالفن؟ ! أم كيف بما يرى من ذلك بهوامش الكتب مما يجهل كاتبه؟ ! بل شرط بعضهم فيمن يقلد اطلاعه على أكثر استعمالات ألفاظ الشارع حقيقة ومجازا.
فقال: ولا يجوز حمل الألفاظ الغريبة من الشارع على ما وجد في أصل كلام العرب، بل لا بد من تتبع كلام الشارع، والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع من هذه الألفاظ إلا ما في لغة العرب. وأما إذا وجد في كلام الشارع قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معان اخترعها هو، فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات اللغوية، كما هو في أكثر الألفاظ الواردة في كلام الشارع. انتهى.
وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية.
ثم إن المذكور هنا لا ينافي ما سلف في إصلاح اللحن والخطأ من أنه إذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه حيث جاز له أن يسأل عنها أهل العلم بها - أي: بالعربية - ويرويها على ما يخبرونه به، كما روي مثله عن أحمد وإسحاق وغيرهما.