وصح أيضا في غيرهما من حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم. وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعد وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة.
فهؤلاء واحد وثلاثون نفسا من الصحابة. وورد عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة متماسكة ; منهم عثمان بن عفان. وعن نحو عشرين آخرين بأسانيد ساقطة. على أن شيخنا قد نازع ابن الصلاح فيما أشعر به كلامه من عزة وجود مثال للمتواتر، فضلا عن دعوى غيره العدم، يعني كابن حبان والحازمي. وقرر أن ذلك من قائله نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم معه على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
وقد توقف بعض الآخذين عنه من الحنفية في أول مقالته هذه، مع ما سلف من أنه لا دخل لصفات المخبرين في المتواتر. وهو واضح الالتيام، فما هنا بالنظر إلى كون أهل هذه الطبقة مثلا تبعد العادة - لجلالتهم - تواطؤ ثلاثة منهم على كذب أو غلط، وكون غيرها لانحطاط أهلها عن هؤلاء لا يحصل ذلك إلا بعشرة مثلا، وغيرها لعدم اتصاف أهلها بالعدالة ومعرفتهم بالفسق ونحوه لا يحصل إلا بمزيد كثير من العدد.
نعم، يمكن بالنظر لما أشرت إليه أن يكون المتواتر من مباحثنا، فالله أعلم.