وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. وعبارة ابن عبد البر منهم: روى المسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر. وسبقه أحمد فقال: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا.
وقال مهنا: سألت أحمد عن أجود الأحاديث في المسح، فقال: حديث شريح بن هانئ: سألت عائشة. . .، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث عوف بن مالك. قلت: وحديث صفوان بن عسال؟ قال: ليس في ذلك توقيت للمقيم.
وكذا الوضوء من مس الذكر، قيل: إن رواته زادت على ستين، وكذلك الوضوء مما مست النار وعدمه.
وأيضا فأبو القاسم (ابن منده) المذكور بالصرف، والحاكم أبو عبد الله وغيرهما من الأئمة، (إلى عشرتهم) بإسكان المعجمة ; أي: الصحابة، (رفع) بالنصب (اليدين نسبا) ، بل خصه الحاكم بذلك فيما سمعه صاحبه البيهقي منه، فقال: سمعته يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الأئمة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة.
قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رحمه الله ; فقد رويت هذه السنة عن العشرة وغيرهم.
وقال ابن عبد البر في (التمهيد) : إنه رواه ثلاثة عشر صحابيا. وأما البخاري فعزاه لسبعة عشر نفسا، وكذا السلفي. وعدتهم عند ابن الجوزي في الموضوعات اثنان وعشرون.
وتتبع المصنف من رواه من الصحابة،
فبلغ بهم نحو الخمسين. ووصفه ابن حزم بالتواتر.
وبالجملة فالحديث الأول أكثرها عن الصحابة ورودا ; ولذا لما حكى ابن الصلاح كونه يروى عن أكثر من ستين قال: وقد بلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد. قال: ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد، وهلم جرا على التوالي والاستمرار.
قلت: قد ارتقت عدتهم لأكثر من ثمانين نفسا فيما قاله أبو القاسم ابن منده أيضا، وخرجها بعض النيسابوريين بزيادة قليلة على ذلك. وبلغ بهم ابن الجوزي كما في النسخة المتأخرة من الموضوعات، وهي بخط ولده علي نقلا عن خط أبيه، ثمانية وتسعين. وأما أبو موسى المديني فقال: إنهم نحو المائة. بل (ونيفوا) ; أي: زادوا، (عن مائة) من الصحابة باثنين (من كذبا) ، وذلك بالنظر لمجموع ما عندهم، وإن كان الناظم عزا العدة المذكورة لمصنف الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي، وهو في جزأين ; فإن ظاهر كلام شيخنا خلافه ; حيث قال: إن الحافظين ; يوسف بن خليل، وأبا علي البكري - وهما متعاصران - وقع لكل منهما في تصنيفه ما ليس عند الآخر، بحيث تكملت المائة من مجموع ما عندهم.
وأعلى من هذا كله قول النووي في شرح مقدمة مسلم: إنه جاء عن مائتين من الصحابة، ولم يزل في ازدياد. واستبعد المصنف ذلك، ووجهه غيره بأنها في مطلق الكذب ; كحديث: ( «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين» ) ونحوه. ولكن لعله - كما قال شيخنا - سبق قلم من مائة، وفيها المقبول والمردود.
وبيان ذلك إجمالا أنه اتفق الشيخان منها على حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. وانفرد البخاري منها بحديث الزبير وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو بن العاص وواثلة بن الأسقع. وانفرد مسلم منها بحديث أبي سعيد.