والرجال، وشرق وغرب، وبعد وقرب.
أبو عبد الله (ابن منده) وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني، و " منده " لقب لوالده يحيى، واسمه فيما يقال: إبراهيم بن الوليد.
مات في سلخ ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة (395ه) عن نحو أربع وثمانين سنة.
[قال البزدوي: لأن الخبر في الغالب يقين في أصله، وإنما دخلت الشبهة في نقله، والراوي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص، وكان الاحتمال في الرأي أصلا، وفي الحديث عارضا، وأبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد.
فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه. قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي.
قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث، ولا يسأل صاحب الرأي.
[ونحوه ما للدارمي عن الشعبي أنه قال: ما حدثك هؤلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخذ به، وما قالوه برأيهم، فألقه في الحش.
وللبغوي في شرح
السنة عنه: إنما الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها] .
وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا لم يكن في الباب غيره.
وفي رواية عنه أنه قال لابنه: لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي، لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني، تعرف طريقتي في الحديث، إني لا أخالف ما يضعف، إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه.
وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس، بل حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد، فوجدته موافقا لشرط أبي داود. انتهى.
ونحو ما حكي عن أحمد ما سيأتي في المرسل حكاية عن الماوردي، مما نسبه لقول الشافعي في الجديد ; أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه.
وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضا أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس، على أن بعضهم - كما حكاه المؤلف في أثناء من تقبل روايته وترد من النكت - حمل قول ابن منده على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، وهو بعيد.
وكلام أبي داود في رسالته التي وصف فيها كتابه، إلى أهل مكة - مشعر بخلافه ; فإنه قال: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقدم إسنادا، والآخر صاحبه قدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، أي: الذي هو أقدم إسنادا، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.
ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح، فإنها تكثر، وإنما أردت قرب منفعته، فإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثة، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث.
وربما اختصرت الحديث الطويل ; لأني لو كتبته بطوله، لم يعلم بعض من يسمعه المراد منه، ولا يفهم وضع الفقه منه، فاختصرته لذلك، إلى أن قال: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره.
قال: وقد ألفته نسقا على ما صح عندي ; فإن ذكر لك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ليس فيما خرجته، فاعلم أنه حديث واه، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق ; لأنه يكثر على المتعلم، ولا أعلم أحدا جمع على الاستقصاء غيري. . . إلى آخر الرسالة. وقد روينا أنه عرض سننه على شيخه أحمد، فاستحسنه.