[النزول ليس بمذموم في كل وقت] :
(وحيث ذم) النزول ; كقول علي بن المديني وأبي عمرو المستملي كما في (الجامع) للخطيب وغيره: إنه شؤم، وقول ابن معين كما في (الجامع) أيضا: إنه قرحة في الوجه.
(فهو ما لم) تدع ضرورة لسماعه، كقصد التبحر في جمع الطرق، أو غرابة اسم راويه عند
من يقصد جمع شيوخه على حروف المعجم، أو عدم وجود غيره في بلد عظيم لمن قصد الاعتناء بالأحاديث البلدانيات، كما اتفق للحافظ الخطيب أنه كتب ببيت المقدس عن شاب اسمه وفي، روى عن بعض تلامذته ممن كان إذ ذاك في قيد الحياة لغرابة اسمه.
واقتفيت أثره في ذلك حيث سمعت على امرأة اسمها لمياء، مع نزول إسنادها، أو ما لم (يجبر) النزول بصفة مرجحة كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونه أحفظ أو أضبط أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع، وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته في الحمل، أو نحو ذلك ; فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول.
ونحوه قول ابن الصلاح: وما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول ; فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو كان مختارا غير مرذول. وقال بعضهم: وفيه نظر ; لأنه - والحالة هذه - لا يسمى نازلا مطلقا، وهو ظاهر.
وقد روينا من جهة عبد الله بن هاشم الطوسي وعلي بن خشرم أنهما قالا: كنا عند وكيع فقال لنا: أي الإسنادين أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل، فقال: يا سبحان الله، الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير
من أن يتداوله الشيوخ.
وقد فصل شيخنا تفصيلا حسنا، وهو: إن النظر إن كان للسند فشيوخ، وإن كان للمتن فالفقهاء، وإذا رجح وكيع الإسناد الثاني مع نزوله بدرجتين لما امتاز به رواته من الفقه المنضم لمعرفة الحديث على الإسناد الأول مع كونه صحيحا، فكيف بغيره مما لا يصح؟ ! .
(والصحة) بلا شك مع النزول وهي (العلو) المعنوي (عند النظر) والتحقيق، والعالي عند فقد الضبط والإتقان علو صوري، فكيف عند فقد التوثيق؟ ! وإليه أشار السلفي حيث قال: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب المحققين من النقلة. والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق.
وقال إبراهيم بن الجنيد: قلت لابن معين: أيما أحب إليك: أكتب جامع سفيان الثوري عن فلان أو فلان، يعني عنه، أو عن رجل عن المعافى بن عمران، يعني عنه؟ فقال: عن رجل عن رجل حتى عد خمسة أو ستة عن المعافى أحب إلي.
وروى السلفي، وكذا الخطيب من طريق ابن معين، قال: الحديث بنزول
عن ثبت خير من علو غير ثبت. قال السلفي: وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه:
علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم ... وترككم ذاكم ضرب من العنت
إن النزول إذا ما كان عن ثبت ... أعلى لكم من علو غير ذي ثبت
وأسندهما الخطيب في جامعه إلى أبي بكر بن الأنباري أنه أنشدهما، فالله أعلم.
وكذا أسند عن محمد بن عبيد الله العامري الأديب من قوله:
لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول ... هو خير من كتابي بعلو عن طبول
وللحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي: