لكن قال المؤلف: إن هذا محمول على الغالب، وإلا فقد يكون الحديث مع علوه النسبي عاليا لذاك المصنف أيضا.
وذلك كما قال بعض المتأخرين: (إن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة، ثم يسمع منه من تتأخر وفاته، فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير نزول لذاك المصنف، وحينئذ فيكون من العلو المطلق) .
وقد أفرد كثير من الحفاظ كثيرا من الموافقات والأبدال، ومن أوسعها كتاب الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وهو ضخم أنبأ عن تبحره في هذا الفن، وكذا
خرج غير واحد من الحفاظ المساواة والمصافحة.
وذكر ابن طاهر في تصنيفه المشار إليه عدة أمثلة مما وقع له فيها المصافحة، بل وذكر فيها شبيها بالموافقة الماضية ; فإنه قرر أن كتب الخطابي وشبهه عنده بواسطتين بينه وبين مصنفها، وأجل شيخ للخطابي أبو سعيد بن الأعرابي، وحديثه عنده بالعدد المذكور.
ثم إن المصافحة مفقودة في هذه الأزمان أيضا، ولكن قد وقعت لقدماء شيوخنا، فأخبرتني أم محمد ابنة عمر بن جماعة عن جماعة، منهم أبو حفص المزي، أنا أبو الحسن السعدي مشافهة عن عفيفة ابنة أحمد، قالت: أخبرتنا فاطمة ابنة عبد الله قالت: أنا محمد بن عبد الله الضبي، أنا أبو القاسم اللخمي الحافظ، أخبرنا أبو الزنباع روح بن الفرج ويوسف القاضي، قال الأول: حدثنا يحيى بن بكير، وقال الثاني: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قالا، واللفظ لأولهما: ثنا الليث، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة أنه قال: ( «أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة» ) . الحديث.
وفيه: (ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها» ) . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي معا عن قتيبة عن الليث، فوقع لنا بدلا لهما عاليا، وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة، منهم علي، وهو متفق عليه من حديثه من جهة مالك.
وقد رواه النسائي في جمعة لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي.
فباعتبار هذا العدد، كأن شيختنا لقيت النسائي وصافحته، وروت عنه هذا الحديث، ولكن قد نازع القاضي أبو بكر بن العربي في التمثيل بما الصحابي فيه مختلف في الطريقين كما وقع هنا، وتعقبه أبو عبد الله بن رشيد في فوائد رحلته، وقال: بل التنزيل إلى التابع والصاحب سواء ; إذ المقصود إنما هو الغاية العظمى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وقد عمل بهذا التنزيل، يعني كذلك القاضي عياض في معجم شيخه القاضي أبي علي الصدفي، وعمل به غيره من المتأخرين، وهي طريقة عند المشارقة معروفة، ما رأيت ولا سمعت من أنكرها. انتهى.
وسماه تنزيلا لما فيه من تنزيل راو مكان آخر، وكذا سماه عصريه ابن دقيق العيد في بعض أقسامه، وجعله قسما مستقلا، فقال: وعلو التنزيل وهو الذي يولعون به بأن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس، ويكون أحد هؤلاء المصنفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مثلا، فينزل هذا المصنف منزلة شيخ شيخنا.