[الموافقة والبدل]
(741) فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو الموافقه
(742) أو شيخ شيخه كذاك فالبدل ... وإن يكن ساواه عدا قد حصل
(743) فهو المساواة وحيث راجحه ... الأصل بالواحد فالمصافحه
[الموافقة والبدل] : (فإن يكن) المخرج (في شيخه) ; أي: شيخ أحد الستة، (قد وافقه) ، كأن يكون البخاري مثلا أورد حديثا عن محمد بن عبد الله الأنصاري، فنخرجه نحن من جزء الأنصاري المشهور، وذلك (مع علو) بدرجة كما هنا،
وقد يكون بأكثر عما لو رويناه من البخاري، (فهو الموافقه) ; إذ قد اتفقا في الأنصاري.
أو إن يكن المخرج وافق أحد أصحاب الستة في (شيخ شيخه كذاك) ; أي: مع علو بدرجة فأكثر ; كحديث يورده البخاري عن الحميدي عن ابن عيينة، فنخرجه من جهة العدني عن ابن عيينة، فهو أيضا الموافقة، لكن مقيدة، فيقال: موافقة في شيخ شيخ فلان، وأما عند الإطلاق (ف) هو (البدل) ; لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته.
ومن لطيف الموافقة وعزيزها ما وقعت فيه الموافقة لكل من البخاري ومسلم مع أن كلا منهما رواه عن شيخ غير شيخ الآخر فيه، وله أمثلة:
منها ما رويناه من طريق أبي نعيم قال: ثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد القطواني، ثنا سليمان بن بلال، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد رفعه: ( «إن في الجنة بابا يقال له: الريان» ) ; فإن مسلما رواه عن ابن أبي شيبة، والبخاري رواه عن القطواني، فوقع لنا موافقة لهما مع اختلاف شيخيهما.
وأما ما تقع الموافقة فيه في شيخ يرويان عنه، فكما قال ابن دقيق العيد: كثير، يعني لاتفاقهما، بل وكذا بقية أصحاب الكتب الستة في الرواية عن كثيرين، وقد نظمهم الذهبي فقال:
بندار ابن المثنى الجهضمي أبو ... سعيد عمرو وقيسي وحساني
يعقوب والعنبري الجوهري هم
مشايخ الستة أعرفهم بإحسان
فبندار هو محمد بن بشار، وابن المثنى هو أبو موسى محمد، والجهضمي هو نصر بن علي، وأبو سعيد هو عبد الله بن سعيد الأشج، وعمرو هو ابن علي الفلاس، والقيسي هو محمد بن معمر، والحساني هو زياد بن يحيى، ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي، والعنبري هو العباس بن عبد العظيم، والجوهري هو إبراهيم بن سعيد، ولكن العباس إنما أخرج له البخاري تعليقا.
والجوهري لم تقع رواية البخاري عنه في صحيحه صريحا، وإنما جزم به ابن عساكر ومن تبعه فيما قاله شيخنا، ويحتاج إلى نظر، وقد ذيل البدر بن سلامة الحنفي عليهما بقوله:
وأبو كريب رووا عنه بأجمعهم ... والفيريابي قل شيخ لهم ثان.
ثم إن المخرجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو، وحيث فقد فلا يلتفتون لذلك، كما قاله ابن الصلاح، ولكن قد أطلقه فيهما مع التساوي في الطريقين ابن الظاهري وغيره من المتأخرين، فإن علا قيل: موافقة عالية أو بدلا عاليا، ولذا قال شيخنا: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. انتهى.
بل في كلام ابن الظاهري والذهبي استعمال الموافقة في النزول، لكن مقيدا،
كما قيدت في العلو، فيقال: موافقة نازلة.
[المساواة والمصافحة] : (وإن يكن) المخرج (ساواه) ; أي: ساوى أحد أصحاب الستة (عدا قد حصل) ; أي: من جهة العد، بأن يكون بين المخرج وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع، أو الصحابي في الموقوف، أو التابعي في المقطوع، أو من قبله على حسب ما يتفق، كما بين أحد الستة وبين أحد من ذكر في العدد، سواء مع قطع النظر عن ملاحظة ذاك الإسناد الخاص.