الجيد تسعة وسائط، إلا هشيما فثمانية، وحديثه في جزء ابن عرفة.
ثم سواء كان العدد في هذا القسم من ذاك الإمام إلى منتهاه عاليا ; كابن عيينة عن كل من الزهري وحميد وغيرهما عن أنس، أو نازلا كابن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معمر بن أبي حبيب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عمر بن الخطاب، لكنه في العالي الغاية القصوى.
وقد أدرج شيخنا في هذا القسم العلو إلى صاحب تصنيف ; كالصحيحين، والكتب الستة، وغيرها مما بيني وبين كل واحد منهم ثمانية وسائط، بل وفي بعضها أقل، وأفرده ابن دقيق العيد في قسم مستقل.
وكذا ابن طاهر في تصنيفه في هذا النوع، لكنه جعله قسمين: أحدهما العلو إلى صاحبي الصحيحين وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة، وثانيهما إلى ابن أبي الدنيا والخطابي وأشباههما، وإن كان أكثر حديث هؤلاء يقع لنا بعلو من غير جهتهم، وربما يكون عاليا عندهم أيضا.
[العلو بالنسبة إلى الكتب الستة] :
(و) الثالث من الأقسام، ولم يفصله شيخنا عن الذي قبله، ولا يؤخذ من كلام ابن طاهر إلا ضمنا: (علو نسبي) ، لكن مقيد أيضا (بنسبة للكتب الستة) التي هي: الصحيحان والسنن الأربعة خاصة، لا مطلق الكتب على ما هو الأغلب من استعمالهم، ولذا لم يقيده ابن الصلاح بها، ولكنه قيده بالصحيحين وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وهو الذي مشى عليه الجمال بن الظاهري وغيره من المتأخرين ; حيث استعملوه بالنسبة ل (مسند أحمد) ولا مشاحة فيه.
(إذ ينزل متن من طريقها أخذ) ; أي: نقل، وذلك كأن يقع لنا حديث في (فوائد
الخلعي) من طريق الحسن الزعفراني عن ابن عيينة، فهذا بيننا وبين ابن عيينة فيه تسعة، فهو أعلى مما لو رويناه من البخاري أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة ; لأن منا إلى كل من البخاري أو من أشير إليه ثمانية، وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين ابن عيينة اثنان، فصار بيننا وبين ابن عيينة عشرة.
على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا أيضا ; كحديث ابن مسعود مرفوعا: ( «يوم كلم الله موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف» ) ; فإنا لو روينا من جزء ابن عرفة عن خلف بن خليفة يكون أعلى مما نرويه من طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف مع كونه علوا مطلقا ; إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحد أعلى من روايتنا له من هذا الطريق.
وهذا القسم هو الذي تقع فيه الموافقات وسائر ما أسلفته في أصل الترجمة.