وقول حماد بن زيد: كنا نكون في مجلس أيوب السختياني فنسمع رجلا يحدث عن
أيوب فنكتبه منه، ولا نسأل من أيوب. وميل أحمد إلى الاكتفاء به ; حيث فوت بالاشتغال بالعلو من يسترشد به للاستنباط ونحوه ; فإنه قال لابن معين: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى - وعنى إمامنا الشافعي رحمهما الله - أوشك أن لا تراه.
[تفضيل النزول والرد عليه] :
(وقد فضل بعض) من أهل النظر كما حكاه ابن خلاد والخطيب غير معينين له (النزول) ; فإن العلو - كما قال بعض الزهاد - من زينة الدنيا.
قال ابن دقيق العيد: وهو كلام واقع، فالغالب على الطالبين ذلك. قال: وقولهم: العلو قرب من الله يحتاج إلى تحقيق وبحث، وكأنه لما لعله يتضمن من إثبات الجهة، وذلك غير مراد، ولأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، فكان الثواب فيه أوفر.
قال ابن خلاد: وهذا مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس، يعني من جهة أن البحث - والله أعلم - في الخبر أكثر منه في القياس الجلي، أو لأن تقديم النازل مع اشتماله على كثرة الوسائط المقتضية لتكثير الخبر يتضمن ترجيح الخبر في الجملة. ويساعد هذا القول ظاهر قول ابن مهدي: لا يزال العبد في
فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد، يعني: التغالي فيه.
واستعمال (بعض) بلا إضافة قليل كما قدمته في (غير) من مراتب الصحيح.
(وهو) ; أي: القول بتفضيل النزول، (رد) ; أي: مردود على قائله ; لضعفه وضعف حجته كما قال ابن الصلاح ; لأن كثرة المشقة - فيما قال ابن دقيق العيد - ليست مطلوبة لنفسها.
قال: ومراعاة المعنى المقصود من الرواية - وهو الصحة - أولى، وأيده المصنف بأنه بمثابة من يقصد المسجد للجماعة فيسلك الطريق البعيدة لتكثير الخطا رغبة في تكثير الأجر، وإن أداه سلوكها إلى فوت الجماعة التي هي المقصود، وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته، وبعد الوهم، وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم.
وسبقه الخطيب فقال: ومنهم، أي: ومن أهل النظر، من يرى أن سماع العالي أفضل ; لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى السلامة، فكان أولى.
وكذا قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل ; لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، قال: وهذا جلي واضح.
ونحوه قول ابن دقيق العيد: لا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ ; فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان، والغالب عدم الإتقان، فإذا كثرت الوسائط، ووقع من كل واسطة تساهل ما، كثر الخطأ والزلل، وإذا قلت الوسائط قل. انتهى.
وهذا موافق لما ذكره الأصوليون في ترجيح ما قلت وسائطه على ما كثرت ; لأن احتمال الغلط فيما قلت وسائطه أقل، ثم إن ما علل به تفضيل النزول قد يوهم أن الحكم كذلك ولو كان راوي العالي أحفظ أو أوثق أو أضبط أو نحو ذلك. وليس كذلك جزما، كما أنه إذا انضم إلى النزول الإتقان، وكان العلو بضده لا تردد - كما قاله ابن دقيق العيد - في أن النزول أقوى، ونحوه قول المصنف، وسأذكر المسألة آخر الباب.