على أن في قول ابن الصلاح: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره - ما يومئ إلى التنبيه لما أشار إليه ابن رشيد، كما نبه عليه
ابن سيد الناس ; لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر، وفيه نظر، لاستلزامه نقض ما قرره.
وبالجملة فالمسكوت عنه أقسام، منه ما هو في الصحيحين، أو على شرط الصحة، أو حسن لذاته، أو مع الاعتضاد، وهما كثير في كتابه جدا، ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه.
وقد قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد - فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له - حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوته. انتهى.
وما أشعر به كلامه من التفرقة بين الضعيف وغيره فيه نظر، والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر، ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد، ورجحه هو في بابه، وإن كان رحمه الله قد أقر في مختصريه ابن الصلاح على دعواه هنا التي تقرب من صنيعه المتقدم في مستدرك الحاكم وغيره مما ألجأه إليها مذهبه.
ومن لم يكن ذا تمييز، فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه: صالح، كما هي عبارته، خصوصا وقد سلكه جماعة (وكذا للإمام) الحافظ الثقة أبي الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس (اليعمري) بفتح التحتانية والميم، حسبما اقتصر عليه ابن نقطة وغيره من الحفاظ، وبضم الميم أيضا كما ضبطه النووي، الأندلسي الأصل القاهري الشافعي، مؤلف السيرة النبوية وغيرها، المتوفى في شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة (734 ه) عن ثلاث وستين سنة، والمدفون بالقرافة، في
القطعة التي شرحها من الترمذي.
اعتراض آخر على ابن الصلاح ; فإنه قال: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن (إنما قول أبي داود يعني: الماضي وهو " ذكرت الصحيح وما يشبهه " أي: في الصحة " وما يقاربه " أي: فيها أيضا، كما دل على ذلك قوله: إن بعضها أصح من بعض ; فإنه يشير إلى القدر المشترك بينهما لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر.
(يحكي مسلما) أي: يشبه قول مسلم صاحب (الصحيح حيث يقول) أي: مسلم في صحيحه: (جملة الصحيح لا توجد عند) الإمام (مالك والنبلا) كشعبة وسفيان والثوري (فاحتاج) أي: مسلم (أن ينزل في الإسناد) عن حديث أهل الطبقة العليا في الضبط والإتقان (إلى) حديث (يزيد بن أبي زياد ونحوه) ; كليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب ممن يليهم في ذلك.
(وإن يكن ذو) أي: صاحب (السبق) في الحفظ والإتقان، وهو مالك مثلا (قد فاته) أي: سبق بحفظه وإتقانه يزيد مثلا، فقد (أدرك) أي: لحق المسبوق السابق في الجملة (باسم) العدالة و (الصدق) .
ويجوز أن يكون الضمير في " فاته " لمسلم، ويكون المعنى: وإن يكن قد فات مسلما وجود ما لا يستغنى عنه من حديث ذي السبق، إما لكونه لم يسمعه هو أو ذاك السابق، فقد أدرك، أي: بلغ مقصوده من حديث من يشترك معه في الجملة.
وحينئذ فمعنى كلام مسلم وأبي داود واحد، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط الصحيح، فاجتنب حديث الطبقة الثالثة، وهو الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأخيرين، وأبا داود لم يشترطه ; فذكر ما يشتد وهنه عنده، والتزم بيانه ف (هلا قضى) أي: ابن الصلاح (على كتاب مسلم بما قضى به عليه) أي: على أبي داود أو كتابه (بالتحكم) المذكور.