وسبقه ابن كثير، فقال: الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث، ما ليس في الأخرى.
قال: ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه [فقوله: وما سكت عليه فهو حسن وما سكت عليه في سننه] فقط أو مطلقا، وقال: إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. انتهى.
والظاهر الأول، ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد، مما سكت عليه في السنن، لا مطلق الضعف، وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت، إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه ; لما تقدم، وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي بذلك في نسخ الترمذي ; حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح.
ثم قال أبو داود: (وحيث لا) وهن أي: شديد فيه، ولم أذكر فيه شيئا (ف) هو (صالح) ، وفي لفظ أورده ابن كثير ممرضا: فهو حسن (خرجته) ، بعضه أصح من بعض، قال ابن الصلاح: فعلى هذا (ما) وجدناه مذكورا (به) أي: بالكتاب (ولم يصحح) عند واحد من الشيخين ولا غيرهما ممن يميز بين الصحيح والحسن.
(وسكت) أي: أبو داود (عليه) فهو (عنده) أي: أبي داود (له الحسن ثبت) .
وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققناه ضبط الحسن به على ما سبق، لا سيما ومذهب أبي داود تخريج الضعيف، إذا لم يكن في الباب غيره كما سيأتي. انتهى.
ويتأيد تسميته حسنا بالرواية المحكية لابن كثير، لكن المعتمد اللفظ الأول (و) لذلك اعترض الحافظ المتقن الثقة المصنف أبو عبد الله، وقيل: أبو بكر (ابن رشيد) بضم الراء وفتح المعجمة، هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس البستي الأندلسي المالكي المتوفى سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة (722 ه) ب " فاس " عن خمس وستين - على ابن الصلاح.
حيث (قال) فيما حكاه عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي وحسنه (وهو متجه) : ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيره بصحة - أن الحديث عنده حسن، بل (قد يبلغ الصحة عند
مخرجه) أي: أبي داود، وإن لم يكن غيره كذلك، [ويشير إليه قول المنذري في خطبة الترغيب: وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عليه، فهو كما ذكر أبو داود لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الشيخين. انتهى.
فإنه لا يمنع وجود الصحيح فيه. وقال النووي في آخر الفصول التي بأول أذكاره: وما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه، فهو عنده صحيح أو حسن] ، ويساعده ما سيأتي من أن أفعل في قوله: " أصح من بعض " يقتضي المشاركة غالبا.
فالمسكوت عليه إما صحيح أو أصح، إلا أن الواقع خلافه، ولا مانع من استعمال " أصح " بالمعنى اللغوي، بل قد استعمله كذلك غير واحد، منهم الترمذي ; فإنه يورد الحديث من جهة الضعيف، ثم من جهة غيره، ويقول عقب الثاني: إنه أصح من حديث فلان الضعيف.
وصنيع أبي داود يقتضيه لما في المسكوت عليه من الضعيف بالاستقراء، وكذا هو واضح من حصره التبيين في الوهن الشديد ; إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه.
وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن، فهو بالمعنى الأول، وما عداهما فهو بالمعنى الثاني، وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد، وقد التزم بيانه، وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الاحتجاج، ولا ينافيه وجود الضعيف ; لأنه - كما سيأتي - يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أقوى عنده من رأي الرجال ; ولذلك قال ابن عبد البر: إن كل ما سكت عليه صحيح عنده، لا سيما إن لم يكن في الباب غيره.