وأبي العباس الأصم كان يكره أن يقال له: الأصم. وجوزي، وهو لقب لأبي القاسم الأصبهاني صاحب (الترغيب) ، وكان فيما حكاه ابن السمعاني يكرهه، وغيرهم (فصن) حينئذ نفسك عن الوقوع فيه والراوي
عن وصفه بذلك، إذ هو حرام حسبما استثناه ابن الصلاح متمسكا بنهي الإمام أحمد لابن معين أن يقول: ثنا إسماعيل ابن علية.
وقال له: قل: إسماعيل بن إبراهيم. فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه. ولم يخالفه ابن معين فيه، بل قال: قبلناه منك يا معلم الخير.
وقد أقر الناظم ابن الصلاح على التحريم كما سيأتي في الألقاب، وأما هنا فقال: الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم. انتهى. ولذا قال شيخنا: فهو حرام أو مكروه.
قلت: فلو علم أن كراهته تواضعا لما يتضمن من التزكية أو نحو ذلك، كما نقل عن النووي أنه قال: لست أجعل في حل من لقبني محيي الدين. فالأولى تجنبه.
والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر: ( «أكما يقول ذو اليدين» ؟) . ولذا ترجم البخاري في (صحيحه) بقوله: ما يجوز من ذكر الناس، أي بأوصافهم، نحو قولهم: الطويل والقصير، وما لا يراد به شين الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «ما يقول ذو اليدين؟» ) . فذهب في ذلك إلى التفصيل كالجمهور.
وشذ قوم فشددوا، حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: حميد الطويل. غيبة.
وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين لقوله فيها: وفي القوم رجل في يديه طول.
قال ابن المنير: أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز، وإن كان للتنقيص لم يجز.
قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت عليها، فأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغتبتيها) . وذلك أنها لم
تفعل ذلك بيانا، وإنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب.
ومن أدلة النهي قوله تعالى: {ولا تنابزوا بالألقاب} [الحجرات: 11] . وكان نزولها حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وللرجل منهم اللقب واللقبان. وعلى كل حال من التحريم أو غيره فذاك فيمن عرف بغير ذلك، أما حيث لم يعرف بغيره فلا.
وبه صرح الإمام أحمد، فقال الأثرم: سمعته يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقال: إذا لم يعرف إلا به. ثم قال: الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا. فسهل في مثل هذا إذا شهر به. وما أحسن صنيع إمامنا الشافعي رحمه الله حيث كان يقول: ثنا إسماعيل الذي يقال له: ابن علية.
وكان أبو بكر ابن إسحاق الصبغي إذا روى عن شيخه الأصم يقول فيه: المعقلي نسبة لجده معقل. ولا يقول: الأصم. لكراهته لها كما تقدم. وقد قال البلقيني: إنه إن وجد طريقا إلى العدول عن الوصف بما اشتهر به مما يكرهه فهو أولى.
[الأخذ عن الجماعة وتقديم أولاهم] : (وارو في الإملا) بالنقل والقصر، على وجه الاستحباب (عن شيوخ) ممن أخذت عنهم أو عن جماعتهم، كما هي عبارة
الخطيب، ولا تقتصر على الرواية عن شيخ واحد، إذ التعدد أكثر فائدة.
وأسند الخطيب عن مطر قال: العلم أكثر من مطر السماء، ومثل الذي يروي عن عالم واحد كرجل له امرأة واحدة فإذا حاضت بقي.
والمعنى أن الذي له شيخ واحد ربما احتاج من الحديث لما لا يجده عند شيخه فيصير حائرا، وكذلك من له زوجة واحدة قد يتفق توقانه إلى النكاح في حال حيضها فيصير حائرا، فإن كانت له زوجة أخرى أو أمة، حصل الغرض.