وتبعه ابن الصلاح في هذا التوجيه فقال: من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، وألا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات، منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. على أن العماد ابن كثير قد فصل بين من يكون اعتماده في حديثه على حفظه وضبطه.
فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، أو لا، بل الاعتماد على كتابه أو الضابط المفيد عنه، فهذا كلما تقدم في السن كان الناس أرغب في السماع، منه كالحجار، فإنه جاز المائة بيقين ; لأنه سمع (البخاري) على ابن الزبيدي في سنة ثلاثين وستمائة، وأسمعه في سنة ثلاثين وسبعمائة، وكان عاميا لا يضبط شيئا، ولا يتعقل كثيرا، ومع هذا تداعى الأئمة والحفاظ فضلا عمن دونهم إلى السماع منه، لأجل تفرده، بحيث سمع منه مائة ألف أو يزيدون.
قلت: وقد أفرد الذهبي كراسة أورد فيها على السنين من جاز المائة، وكذا جمع شيخنا كتابا في ذلك على الحروف، ولكن ما وقفت عليه، بل وما أظنه بيض.
ويوجد فيهما جملة من أمثلة ما نحن فيه، وفيه رد على أبي أمامة ابن النقاش حيث زعم أنه لا يعيش أحد من هذه الأمة فوق مائة سنة، متمسكا بحديث جابر في (الصحيح) : ( «ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة» ) حسبما سمعه البرهان الحلبي من الناظم عنه.
(و) كذا (ينبغي) استحبابا (إمساك الاعمى) بنقل الهمزة، سواء القديم عماه أو الحادث، عن الرواية، (إن يخف) أن يدخل عليه في حديثه ما ليس منه ; لكونه غير حافظ، بل ولو كان حافظا، كما وقع لجماعة حسبما قدمته في الفصل الأول من صفة رواية الحديث وأدائه مع الإمعان فيه وفي الأمي، ما يغني عن إعادته.
وينبغي استحبابا أيضا حيث بان الحض على نشر الحديث مع ما بعده من المسائل التي انجر الكلام إليها ألا تحمله الرغبة فيه على كراهة أن يؤخذ عن غيره، فإن هذه مصيبة يبتلى بها بعض الشيوخ، وهي دليل واضح على عدم إرادة وجه الله، ولا على إخفاء من يعلمه من الرواة ممن لا يوازيه.
[الدلالة على الأحق وترك التحديث عنده] :
(وأن من سيل) بكسر المهملة وتخفيف الهمزة للضرورة، أن يحدث (بجزء) أو كتاب أو نحوهما، (قد عرف
رجحان راو) من أهل عصره ببلده أو غيرها، (فيه) إما لكونه أعلى أو متصل السماع بالنسبة إليه، أو غيرهما من الترجيحات، ولو بالعلم والضبط، فضلا عن أن يكون شيخه فيه حيا، (دل) السائل له عليه، وأرشده إليه ليأخذه عنه، أو يستدعي منه الإجازة إن كان في غير بلده، ولم تمكنه الرحلة إليه.
(فهو) أي التنبيه بالدلالة على ذلك (حق) ونصيحة في العلم، لكون الراجح به أحق، وقد فعله غير واحد من الصحابة والأئمة.
قال شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح، يعني على الخفين، فقالت: ائت عليا، فإنه أعلم بذلك مني.
وقال ابن شهاب: جلست إلى ثعلبة بن أبي صعير فقال لي: أراك تحب العلم؟ قلت: نعم. قال: فعليك بذاك الشيخ، يعني سعيد بن المسيب. قال: فلزمت سعيدا سبع سنين، ثم تحولت من عنده إلى عروة فتفجرت منه بحرا.
وقال حمدان بن علي الوراق: ذهبنا إلى أحمد فسألناه أن يحدثنا، فقال: تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة. أخرجهما الخطيب، ونحوه ما عنده في (الرحلة) له عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وقال له رجل: عمن ترى أن يكتب الحديث؟ فقال له: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. في آخرين من السلف والخلف منهم عمرو بن دينار فإنه دل سفيان بن عيينة وغيره من أصحابه المكيين على السماع من صالح بن كيسان المدني حين قدمها عليهم،