وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنه فررت.
وكأنهما أرادا المعنى اللغوي، وهو حسن المتن، وربما أطلق على الغريب، قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، فقد قال ابن السمعاني: إنه عنى الغرائب.
ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته، ولابن المديني في الحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لغيره، ونحوه - فيما يظهر - قول أبي حاتم الرازي: فلان مجهول، والحديث الذي رواه حسن.
وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في الطلحي: إنه ضعيف الحديث مع حسنه، على أنه يحتمل
إرادتهما المعنى اللغوي أيضا.
وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن، ونوه بذكره ; كما قاله ابن الصلاح، ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه، فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لا بد من النظر في ذلك.
فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج به، وما لا فلا، وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة.
(فإن يقل) حيث تقرر أن الحسن لا يشترط في ثاني قسميه ثقة رواته، ولا اتصال سنده، واكتفي في عاضده بكونه مثله مع أن كلا منهما بانفراده ضعيف لا تقوم به الحجة، فكيف (يحتج بالضعيف) مع اشتراطهم أو جمهورهم الثقة في القبول؟ (فقل) : إنه لا مانع منه (إذا كان) الحديث (من الموصوف رواته) واحد فأكثر (بسوء حفظ) أو اختلاط أو تدليس مع كونهم من أهل الصدق والديانة فذاك (يجبر بكونه) أي: المتن (من غير وجه يذكر) .
ويكون العاضد الذي لا ينحط عن الأصلي معه كافيا، مع الخدش فيه بما تقدم قريبا من كلام النووي وغيره الظاهر في اشتراط التعدد الذي قد لا ينافيه ما سيجيء عن الشافعي في المرسل قريبا ; لاشتراطه ما ينجبر به التفرد، وإنما انجبر ; لاكتسابه من الهيئة المجموعة قوة، كما في أفراد المتواتر والصحيح لغيره الآتي قريبا.
وأيضا فالحكم على الطريق الأولى بالضعف إنما هو لأجل الاحتمال المستوي الطرفين في سيئ الحفظ مثلا ; هل ضبط أم لا؟ فبالرواية الأخرى غلب على الظن أنه ضبط، على ما تقرر كل ذلك قريبا عند تعريف الترمذي.
(وإن يكن) ضعف الحديث (لكذب في) راويه (أو شذا) أي وشذوذ في روايته بأن خالف من
هو أحفظ أو أكثر (أو قوي الضعف) بغيرهما بما يقتضي الرد.
(فلم يجبر ذا) أي: الضعف بواحد من هذه الأسباب ولو كثرت طرقه ; كحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا» ، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه من كثرة طرقه، ولكن بكثرة طرقه - القاصرة عن درجة الاعتبار ; بحيث لا يجبر بعضها ببعض - يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال، إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل.
وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير ; بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير، كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغيره.
(ألا ترى) الحديث (المرسل) مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه (حيث أسندا) من وجه آخر (أو أرسلوا) أي: أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول (كما يجيء) تقريره في بابه عن نص الشافعي (اعتضدا) وصار حجة.
ثم كما أن الحسن على قسمين، كذلك الصحيح، فما سلف هو الصحيح لذاته (و) الحديث (الحسن) لذاته وهو (المشهور بالعدالة والصدق راويه) غير أنه كما تقدم متأخر المرتبة في الضبط والإتقان عن راوي الصحيح.