وقد أشار أبو بكر الإسماعيلي في (مدخله) إلى أنه في (مستخرجه) تارة يحذف الضعيف، وتارة ينبه عليه فقال: وإذا كتبت الحديث - فيه أي في (المستخرج) - عن رجل يرويه عن جماعة، وأحدهم ليس من شرط هذا الكتاب ; فإما أن أترك ذكره وأكتفي بالثقة الذي الضعيف مقرون إليه، أو أنبه على أنه محكي عنه في الجملة، وليس من شرط الكتاب. انتهى.
وإذا تقررت صحة حذف المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه ; لما قد ينشأ عنه من تضعيف المتن وعدم الاحتجاج به للقاصر أو المستروح، وفيه من الضرر ما لا يخفى.
[حكم إسقاط أحد الثقتين] :
(و) أما (الحذف) لأحد الراويين (حيث وثقا) كما وقع للبخاري في تفسير المدثر، فإنه روى عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي وغيره كلاهما، عن حرب بن شداد حديثا. وفسر الغير بأنه أبو داود الطيالسي الذي لم يخرج له البخاري شيئا، (فهو أخف) مما قبله ; لأنه وإن تطرق مثل الاحتمال المذكور أولا إليه، وهو كون شيء منه عن المحذوف خاصة فمحذور الإسقاط فيه أقل ; لأنه لا يخرج عن كون الراوي ثقة كما إذا قال:
أخبرني فلان أو فلان. فإنه إن كانا ثقتين فالحجة به قائمة ; لأنه دائر بين ثقتين، وإن كان أحدهما غير ثقة، وهو نحو الصورة الأولى، لا يكون الخبر حجة، لاحتمال اختصاصه بشيء من الخبر عن الآخر، وإن كان الظاهر من المحتري خلافه كما قرر.
[كيف يروى الحديث إذا كان منته عن جماعة ملفقا] :
ثم إن ما تقدم فيما يكون جميع المتن عنهما، (وإن يكن) مجموعه من جماعة من الرواة ملفقا بأن كان (عن كل راو) منهم (قطعه) منه، ف (أجز بلا ميز) أي: تمييز لما عند كل واحد منهم منه أيضا (بخلط جمعه) لكن (مع البيان) لذلك إجمالا، وأن عن كل راو بعضه. (كحديث الإفك) فإنه في الصحيح من رواية الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة.
قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبته اقتصاصا. وفي لفظ: وبعض القوم أحسن سياقا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثه يصدق بعضا، زعموا أن عائشة. وساقه بطوله، ولفظ ابن إسحاق: قال الزهري: وكل حدثني بعض هذا الحديث، وقد جمعت لك الذي حدثوني.
ولما ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه كلاهما، عن عائشة قال: وكل حديث هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان ثقة، فكل حدث عنها ما سمع. وذكره.
ونحو صنيع الزهري ما في الوكالة من (البخاري) ثنا المكي بن إبراهيم، ثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يعني كأبي الزبير، يزيد بعضهم على بعض، لم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر.
وفي رواية لأبي نعيم في (المستخرج) لم يبلغه كله إلا رجل واحد، فذكر حديثا، وقريب منه قول عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما، يزيد أحدهما على صاحبه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديثا، وفعله من المتأخرين عياض، فقال في (الشفاء) : وعن عائشة والحسن، يعني ابن علي، وأبي سعيد وغيرهم، في صفته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد على بعض.