ويتأيد الاستحباب بسلوك مسلم مع حرصه على الألفاظ له، فإنه أخرج في النكاح من (صحيحه) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن يزيد المقرئ،
عن حيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو حديث: ( «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» ) . فإن هذا الحديث قد أخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن حيوة، وذكر آخر، كلاهما عن شرحبيل به.
وكذا أخرجه ابن حبان في (صحيحه) من حديث الحسين بن عيسى البسطامي، عن المقرئ، عن حيوة وذكر آخر قالا: ثنا شرحبيل. وأخرجه أحمد في (مسنده) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة وابن لهيعة قالا: ثنا شرحبيل. إذ الظاهر من تشديد مسلم حيث حذف المجروح أنه أورده بلفظ الثقة إن لم يتحد لفظهما.
ونحوه ما وقع له في موضع آخر من (صحيحه) حيث أخرج من طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن عمرو حديث: ( «إن الله لا يقبض العلم» ) . ولم يسق لفظه، بل أحال به على طريق هشام بن عروة المشهورة، فتبين من تصنيف ابن وهب فيما أفاده ابن طاهر أن اللفظ لابن لهيعة.
وذلك أن ابن وهب أخرجه عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود. وساق الإسناد والمتن ثم عقبه بأن قال: وأخبرني عبد الرحمن بن شريح، عن أبي الأسود بذلك.
لكن أفاد شيخنا في هذا المتن بخصوصه أن حذف ابن لهيعة من ابن وهب لا من مسلم، وأنه كان يجمع بين شيخيه تارة، ويفرد ابن شريح أخرى، بل لابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في (بيان العلم) له من طريق سحنون: ثنا ابن وهب: ثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن، كلاهما عن هشام
باللفظ المشهور.
(ومسلم) أيضا (عنه) أي عن المجروح ربما (كنى) حيث يصرح بالثقة ثم يقول: وآخر. وهو منه قليل بخلافه من البخاري، فإنه أورد في تفسير النساء وآخر الطلاق والفتن وعدة أماكن، من طريق حيوة وغيره.
وفي (الاعتصام) من طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح وغيره. والغير في هذه الأماكن كلها هو ابن لهيعة بلا شك، وكذا أورد في الطب من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وغيره، وهو أيضا هو، لكن فيما يغلب على الظن.
وفي العتق من رواية ابن وهب، عن مالك وابن فلان كلاهما، عن سعيد المقبري. والمبهم هنا هو عبد الله بن زيادة بن سمعان. وكذا أكثر منه النسائي وغيره (فلم يوف) مسلم ولا غيره ممن أشرنا إليه بالخروج من عهدة المجروح إن اختص عن الثقة بزيادة، لكن الظن القوي بالشيخين أنهما علما اتفاقهما ولو بالمعنى.
ولهذا الصنيع حينئذ فائدتان، وهما الإشعار بضعف المبهم وكونه ليس من شرطه، وكثرة الطرق التي يرجح بها عند المعارضة. وإن أشار الخطيب إلى أنه لا فائدة في هذه الصورة الخاصة فضلا عن غيرها، قال: لأنه إن كان لأجل ما اعتللنا به فخبر المجهول لا تتعلق به الأحكام، إذ
إثبات ذكره وإسقاطه سواء، وإن كان عول على معرفته هو به ; فلماذا ذكره بالكناية عنه، وليس بمحل للأمانة عنده.
قال: ولا أحسب استجازة إسقاطه ذكره والاقتصار على الثقة إلا لأن الظاهر اتفاق الروايتين في لفظ الحديث. يعني ممن يحرص على الألفاظ، كمسلم الذي الاحتجاج بصنيعه فيه أعلى أو في معناه، إن لم يتقيد باللفظ، واحتاط في ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا، وإن كان لا حاجة به إليه.