[السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين]
(678) ثم على السامع بالمذاكره ... بيانه كنوع وهن خامره
(679) والمتن عن شخصين واحد جرح ... لا يحسن الحذف له لكن يصح
(680) ومسلم عنه كنى فلم يوف ... والحذف حيث وثقا فهو أخف
(681) ) وإن يكن عن كل راو قطعه
أجز بلا ميز بخلط جمعه ... (682) مع البيان كحديث الإفك
وجرح بعض مقتض للترك ... (683) وحذف واحد من الإسناد
في الصورتين امنع للازدياد
[بيان بعض الوهن الواقع في السماع] : الفصل الثالث عشر وفيه مسألتان:
الأولى: (السماع على نوع من الوهن أو) بإسناد قرنت فيه الرواية (عن رجلين) فأكثر، (ثم) بعد استحضار ما تقدم من التحري في الأداء (على السامع) من حفظ المحدث (بالمذاكره) أي: في المذاكرة، (بيانه) على الوجه الواقع، كأن يقول: أنا فلان مذاكرة. وذلك مستحب كما صرح به الخطيب.
وإن كان ظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب، فقد فعله بدون بيان غير واحد من متقدمي العلماء، بل يقال مما الظاهر خلافه كما تقدم آخر رابع أقسام التحمل: إن ما يورده البخاري في (صحيحه) عن شيوخه بصيغة: قال لي. أو: قال لنا. أو: زادنا. أو: زادني. أو: ذكر لنا. أو: ذكر لي. ونحوها مما حمله عنهم في المذاكرة.
(كنوع وهن خامره) أي خالطه، بأن سمع من غير أصل، أو كان هو أو شيخه يتحدث أو ينعس أو ينسخ في وقت الإسماع، أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصحف، أو كتابة التسميع حيث لم يكن المرء ذاكرا لسماع نفسه بخط من فيه نظر، أو نحو ذلك.
وقد أورد أبو داود في (سننه) عن شيخه محمد بن العلاء حديثا ثم قال بعده: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. وكذا أورد فيها أيضا عن بندار حديثا طويلا، ثم قال في آخره: خفي علي منه بعضه. لمشاركة السماع في المذاكرة غالبا لهذه الصور في الوهن، إذ الحفظ خوان، وربما يقع فيها بسبب ذلك التساهل،
بل أدرجها ابن الصلاح فيما فيه بعض الوهن.
ولذا منع ابن مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي وغيرهم من التحمل عنهم فيها، وامتنع أحمد وغيره من الأئمة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم. وفي إغفال البيان إيهام وإلباس يقرب من التدليس، وكما يستحب البيان فيما تقدم، كذلك يستحب بيان ما فيه دلالة لمزيد ضبط وإتقان، كتكرر سماعه للمروي، وقد فعله غير واحد من الحفاظ، فيقولون: ثنا فلان غير مرة.
[لا يحسن حذف المجروح إذا كان الحديث عنه وعن ثقة] :
المسألة الثانية: (والمتن عن شخصين) مقرونين من شيوخه الذين أخذ عنهم أو ممن فوقهم (واحد) منهما (جرح) ، والآخر وثق، كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني وأبان بن أبي عياش (لا يحسن) للراوي على وجه الاستحباب (الحذف له) أي: للمجروح وهو أبان، والاقتصار على ثابت، خوفا من أن يكون فيه شيء عن أبان خاصة، وحمل المحدث عنهما أو من دونه لفظ أحدهما على الآخر. قاله الخطيب.
(لكن يصح) لأن الظاهر - كما قال ابن الصلاح -: اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده. نعم قال الخطيب: إن أحمد سئل عن مثله فقال فيه نحوا مما ذكرنا.
ثم ساق من طريق حرب بن إسماعيل أن أحمد قيل له في مثل هذا: أتجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبانا؟ قال: لا، لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت. وقال: إن كان هكذا فأحب أن أسميهما. وهذا محتمل.