وعن عبد الرزاق قال: قال الثوري: إذا كان " مثله " يعني حديثا قد تقدم،
فقال: مثل هذا الحديث الذي تقدم. فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول.
وقوى البلقيني هذا القول، واستظهر له بأن البيهقي صنعه حتى في الموضع المحتمل، وذلك أن الدارقطني أخرج في (سننه) من طريق أبي هريرة حديث: " تقول المرأة: أنفق علي وإلا طلقني ".
ثم خرج من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ; قال: يفرق بينهما.
ثم أخرج من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
فهذا مع احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع، خرجه البيهقي من طريق الدارقطني، وفيه لفظ المرفوع، فروى بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما» ) . ولم يقع في كتاب الدارقطني، ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني إلا بلفظة " مثله " المحتملة. انتهى.
وحديث (تقول المرأة) في " الدارقطني " من طريق زيد بن أسلم وعاصم ابن بهدلة كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا، ثم روى أثرا مقطوعا من وجهين إلى يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما.
ثم روى من طريق عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه، قال: مثله. وبهذا ظهر أن زيادة أبي هريرة في أثر سعيد خطأ، وأن قوله: مثله أي مثل المرفوع، لكونهما متحدين في السند والرفع.
[جواز إيراد اللفظ المحال عليه في نحوه لا في مثله] :
(والمنع) وهو قول مفصل (في نحو) بالتنوين، أي: في نحوه (فقط) أي: دون " مثله "، قد حكيا
فيما رواه عباس بن محمد الدوري عن ابن معين حيث قال: إذا كان حديث عن رجل وعن رجل آخر مثله، فلا بأس أن يرويه إذا قال: مثله. إلا أن يقول: نحوه.
يعني عملا بظاهر اللفظين إذ " مثله " يعطي التساوي في اللفظ بخلاف " نحوه "، حتى قال الحاكم: إنه لا يحل للمحدث أن يقول: مثله. إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه. إذا كان على مثل معانيه.
قال الخطيب: (وذا) أي: ما ذهب إليه ابن معين (على) عدم جواز (النقل بمعنى) أي: بالمعنى (بنيا) فأما من أجازه فلا فرق عنده بين اللفظين.
قال: (واختير) من غير واحد من العلماء حين رواية ما يكون من هذا القبيل (أن) يورد الإسناد (ويقول) : فذكر (مثل) أو نحو أو معنى (متن) ذكر (قبل ومتنه كذا ويبني) اللفظ الأول على السند الثاني بهذه الكيفية.
قال الخطيب: وهذا هو الذي أختاره. يعني لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإيهام والاحتمال بحكاية صورة الحال. وقال النووي في (شرح مسلم) : إنه لا شك في حسنه - انتهى.
وما لعله يقال من كون هذا الصنيع يوهم سماع المتن الثاني، وأنه إنما تركه لغرض ما ليس بقادح، وقد فعله بنحوه أحمد فإنه قال في مسند عمر من مسنده. ثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل - هو ابن أبي خالد - ثنا عامر - هو الشعبي - ح، وثنا محمد بن عبيد - يعني الطنافسي - ثنا إسماعيل - يعني المذكور - عن رجل، عن الشعبي قال: مر عمر بطلحة. فذكر معناه، قال: مر عمر بطلحة فرآه مهتما قال: لعله شاك إمارة ابن عمك. وساقه، فقوله: قال: مر الثاني
هو لفظ السند الأول المشار إليه بأن لفظ السند الثاني بمعناه.