وسبقه إلى الإشارة لذلك النووي، فقال في (إرشاده) : والصحيح أو الصواب جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا.
وقال في موضع آخر: الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه. وقيل: فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض. على أن لقائل أن يقول: إن ابن الصلاح إنما أطلق استغناء بما تقرر من شروط الرواية بالمعنى، لكن قد قال النووي: إنه ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخر. ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع لابن خزيمة، فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال حيث يبتدئ من المتكلم فيه، ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أول السند، وقال: إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه.
ولذا قال شيخنا: إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا. يعني حيث لم يبين. وكذا ميز أبو بكر الإسماعيلي بين ما يخرجه في (مستخرجه) من طريق من يعرض في القلب منه شيء، وبين الصحيح على شرطه، بذكر الخبر من فوق، ثم بعد فراغه منه يقول: أخبرنيه فلان، عن فلان. كما نبه عليه في (المدخل) .
وممن منع تقديم بعض المتن على بعض ابن عمر، وذلك أنه روى حديث. ( «بني الإسلام على خمس» ) . وفيه (حج البيت، وصيام رمضان) . فأعاده بعض من حضر بتقديم الصيام، فقال: لا، اجعل الصيام آخرهن كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وربما شك بعضهم في ذلك فرواه مع التردد كحديث: ( «أهل بيتي والأنصار عيبتي وكرشي» ) . أو: (كرشي وعيبتي) . وكحديث أسلم وغفار أو غفار وأسلم. ومنهم من يصرح بالشك كقول عاصم في حديث: ( «فأوسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم» ) . أو: ( «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم» ) : لا أدري بأيهما بدأ.
أورد ذلك كله الخطيب في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى من (كفايته) ، وكذا بوب لهذا الحافظ عبد الغني بن سعيد، وحكى فيه الجواز إذا لم يتغير المعنى عن الحسن وسليمان التميمي والد المعتمر.