[الاحتجاج بالحديث الحسن]
[مسألة الاحتجاج بالحسن] إذا علم هذا، فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق ; لكونه متعلقا به في الجملة، لا أنه تتمته: وعليه - أي: الحسن - مدار أكثر الحديث - أي: بالنظر لتعدد الطرق - فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه.
ونحوه قول البغوي: أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، ثم قال الخطابي: (والفقهاء كلهم) وهو وإن عبر بعامتهم، فمراده كلهم (يستعمله) أي: في الاحتجاج والعمل في الأحكام وغيرها (والعلماء) من المحدثين والأصوليين (الجل) أي: المعظم (منهم يقبله) فيهما.
وممن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي ; فإنه سئل عن حديث فحسنه، فقيل له: أتحتج به؟ فقال: إنه حسن، فأعيد السؤال مرارا، وهو لا يزيد على قوله: إنه حسن.
ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد، فقال: إنه لا بأس به، فقيل له: أتحتج بحديثه؟ فقال: هو حسن الحديث، ثم قال: الحجة سفيان وشعبة. وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به.
والمعتمد الأول (وهو) أي الحسن لذاته عند الجمهور، وكذا لغيره كما اقتضاه النظم (بأقسام الصحيح ملحق حجية) أي: في الاحتجاج (وإن يكن) كما أشار إليه ابن الصلاح (لا يلحق) الصحيح في الرتبة: [إما لضعف راويه، أو انحطاط ضبطه، بل المنحط لا ينكر مدرجه في الصحيح أنه دونه.
وكذا قال ابن الصلاح ; فهذا اختلاف إذن في العبارة دون المعنى، ثم إن ما اقتضاه النظم يمكن التمسك له بظاهر قول ابن الجوزي متصلا بتعريفه، ويصلح للعمل به وهو كذلك، لكن فيما تكثر طرقه] .
وقد قال النووي رحمه الله في بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة، فمجموعها يقوي بعضه بعضا، ويصير الحديث حسنا ويحتج به، وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة.
وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليه، فإنه قال: هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن. واستحسنه شيخنا.
وصرح في موضع آخر بأن الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه، إذا كثرت طرقه، ارتقى إلى مرتبة الحسن، ولكنه متوقف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما لهذا.
وكلام ابن دقيق العيد أيضا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن، وذلك أنه قال في الاقتراح، إن ههنا أوصافا يجب معها قبول الرواية، إذا وجدت في الراوي، فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا، فإن وجدت فذلك صحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي.
وهو أن يقال: إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات، فأعلاها هو الصحيح، وكذلك أوسطها، وأدناها الحسن، وحينئذ يرجع
الأمر في ذلك إلى الاصطلاح، ويكون الكل صحيحا في الحقيقة.
والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة، فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا، وتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث.
قلت: قد وجد إطلاقه على المنكر، قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني: حديثه منكر، وعامته حسان، إلا أنه لا يتابع عليه.