[صنيع الشيخين في الرواية من صحيفة همام] :
(والإفصاح) بصورة الحال وإن جاز ما تقدم (أسد) بالمهملة، أي أقوم وأحسن، كما يفعله مسلم في صحيفة همام، فإنه يقول بعد سياق إسناده إلى همام: إنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ويسوق المتن الذي يروم إيراده، ولم يعدل عن هذا فيما يورده من النسخة المذكورة.
وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة، وهو حديث (نحن الآخرون السابقون) . ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده، والأول أوضح، ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكليف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة، واستعمل قواه في ذلك، لا سيما وهو لم يطرد عمله له في جميع ما يورده من هذه النسخة، بل أورد منها في الطهارة، وفي البيوع، وفي النفقات، والشهادات، والصلح، وقصة موسى، والتفسير، وخلق آدم، والاستئذان، وفي الجهاد في مواضع، وفي الطب، واللباس، وغيرها، فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه، وإنما ذكره في بعض دون بعض.
وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين، على أنه يحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري، وهو إسحاق بن راهويه، لكن قد فعله
البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا.
ومن ذلك في باب «لا تبولوا في الماء الراكد» قال: ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( «نحن الآخرون السابقون» ) . وبإسناده قال: ( «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ) الحديث.
والظاهر أنهما اتفقتا في ابتدائهما بهذا الحديث، ويتأيد بأنه قل أن يوجد حديث في إحداهما إلا وهو في الأخرى، وسبقهما إلى نحوه مالك، فإنه أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة من (موطئه) متونا بسند واحد، أولها: (مر رجل بغصن شوك) ، وآخرها: ( «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا» ) وليس غرضه إلا الأخير، ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به، وكذا وافق على مطلق البيان آخرون.
(ومن يعيد سند الكتاب) أو الجزء المشتمل على هذه النسخة وما أشبهها، (مع آخره) أي في آخر الكتاب، فقد (احتاط) لما فيه من التأكيد وتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازة، ولكن (خلفا ما رفع) أي: لم يرفع بذلك الخلاف، من أجل عدم اتصال السند بكل حديث منها، بل الخلاف الماضي في إفراد كل حديث لم يزل بذلك.