وفي الصيد والذبائح: ثنا يوسف بن راشد أيضا، ثنا وكيع ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد. ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري، إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه كما
سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى.
وربما يسلك مسلكا دقيقا يرمز فيه للبيان، كقوله في الحج: ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب - هو الزهري - عن عروة، عن عائشة، وحدثني محمد بن مقاتل، أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - أنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه» ) .
فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري، ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني: كلاهما عن الزهري. لكون اللفظ للثاني فقط، ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصة دون عقيل، وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه، وهو باب قول الله: {جعل الله الكعبة} [المائدة: 97] الآية.
ولذا قال الإسماعيلي: إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا. وقول أبي داود في (سننه) : ثنا مسدد، وأبو توبة، المعنى قالا: ثنا أبو الأحوص. يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معا، وحينئذ فيكون من باب: وتقاربا في اللفظ. ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط، ويكون اللفظ للأول، وحينئذ فهو من باب: واللفظ لفلان.
قال البلقيني: ويلزم على الأول ألا يكون رواه بلفظ واحد منهما. قال: وهو بعيد، وكذا إذا قال: أنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ. لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى، وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما.
والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة، والباقي
بمعناه. انتهى.
وتبعه الزركشي، وفيه نظر كما أشار إليه العز بن جماعة، فيجوز أن يكون ملفقا منهما، إذ من فروع هذا القسم كما سيأتي في الفصل الثالث عشر ما إذا سمع من كل شيخ قطعة من متن، فأورده عن جميعهم بدون تمييز.
[حكم السماع من جماعة والمقابلة بأصل بعضهم] :
(والكتب) بسكون التاء، المصنفة، ك (الموطأ) و (البخاري) ، المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر، وهو القسم الثاني (إن تقابل بأصل شيخ) خاصة (من شيوخه) أو شيخيه دون من عداه.
(فهل يسمي) بسكون ثانيه، عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله؟ (احتمل) الجواز كالأول ; لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، واحتمل عدمه ; لأنه لا علم عنده بكيفية رواية من عداه حتى يخبر عنه، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى.
وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال، وقال: ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع، أما إذا بين كما هو فرض المسألة، فالأصل في الكتب عدم الاختلاف، ولو فرض فهو يسير غالبا تجبره الإجازة، هذا إذا لم يعلم الاختلاف، فإن علمه فقد قال البدر بن جماعة: إنه إن كان التفاوت في ألفاظ، أو في لغات، أو اختلاف ضبط، جاز، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا.