وعن أبي يعلى أورده ابن حبان في (صحيحه) ، فانحصر كون اللفظ لمن أعاده ثانيا، في أمثلة لذلك لا نطيل بها، وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم، كقوله: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: ثنا يحيى بن آدم: ثنا حسن بن عياش.
وربما تكون الإعادة لأجل الصيغة حيث يكون بعضهم بالعنعنة، وبعضهم بالتحديث أو الإخبار، وعليه ; فتارة يكون اللفظ متفقا، وتارة مختلفا.
وكثيرا ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة من غير تعيين صاحب اللفظ كقوله: ثنا ابن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، ومسدد، المعنى. وربما قال: المعنى واحد. كقوله: ثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، المعنى واحد. وهي أوضح، فربما يتوهم غير المميز كونه المعني، بكسر النون نسبة
لمعن. ويتأكد حيث لم يقرن مع الراوي غيره.
وقد يكون في حديث أحد الراويين أتقن، كقول أبي داود: ثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد، وأنا لحديثه أتقن.
وممن سبق مسلما لنحو صنيعه شيخه الإمام أحمد، فهو حريص على تمييز الألفاظ في السند والمتن.
وقد ينشأ عن بعضه لمن لم يتدبر إثبات راو لا وجود له، ومنه قول أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. وعباد بن عباد المهلبي، قالا: أنا هشام، قال عباد: ابن زياد. حيث ظن بعض الحفاظ أن زيادا هو والد عباد، وليس كذلك، بل هو والد هشام، اختص عباد بزيادته عن رفيقه يزيد.
ونحوه قوله أيضا: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض - قال حجاج: رجل من بني عامر - عن أنس. فذكر حديثا. فليس قوله: رجل من بني عامر وصفا لحجاج، بل هو مقوله وصف به أبا الأبيض، انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه، وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه، وأمثلة ذلك كثيرة.
[حكم خلط ألفاظ الشيوخ] :
وإذا تقرر هذا فلا اختصاص للصحة حيث لم يبين بما يخص فيه الراوي واحدا بجميع المتن، بل يلتحق به (ما) يأتي فيه (ببعض) لفظ (ذا) أي: أحد الشيخين، (و) بعض لفظ (ذا) أي: الآخر مما اتحد عندهما المعنى فيه، ميز الراوي لفظ أحدهما من الآخر، أو لم يميز، (وقالا) أي:
الراوي لفظ: (اقتربا) أي: كل من الشيخين (في اللفظ) أو قال: المعنى واحد. وما أشبههما، (أو لم يقل) شيئا منه، فإنه أيضا قد (صح لهم) أي لمجيزي النقل بالمعنى، والأحسن أيضا البيان لا سيما وقد عيب بتركه البخاري فيما قاله ابن الصلاح، وحماد بن سلمة فيما قاله غيره، حتى إن البخاري لم يخرج له في الأصول من (صحيحه) ، بل واقتصر مسلم فيها كما قاله الحاكم على خصوص روايته عن ثابت.
[الكلام على صنيع البخاري] :
لكن قد رد على ما عاب البخاري به بأن ذلك بمجرده لا يوجب إسقاطا إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى.
هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه ممن يفعله، وإنما ترك الاحتجاج بحماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال ; لأنه قد ساء حفظه، ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب، بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ.
وبه يجاب عن البخاري، على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه هو - كما قال ابن كثير - في الغالب، وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين كقوله في تفسير " البقرة ": ثنا يوسف بن راشد، ثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير. فذكر حديثا.