[طريقة إصلاح اللحن اليسير] :
هذا كله في الخطأ الناشئ عن اللحن والتصحيف، وأما الناشئ عن سقط خفيف (فليأت في الأصل) ونحوه رواية
وإلحاقا، (بما لا يكثر) مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه، (كابن) من مثل: ثنا حجاج، عن ابن جريج. و " أبي " في الكنية ونحوهما إذا غلب على ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه، (و) ك (حرف حيث لا يغير) إسقاطه المعنى، فإن مثل هذا كله لا بأس بروايته.
(و) إلحاقه من غير تنبيه على سقوطه، كما نص عليه الإمام أحمد حيث قال له أبو داود صاحب السنن: وجدت في كتابي حجاج، عن جريج، عن أبي الزبير ; يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به.
وسأله ابنه عبد الله عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه الحرف مثل الألف واللام ونحو ذلك، أيصلحه؟ فقال: لا بأس به أن يصلحه. ونحوه أنه قيل لمالك: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا.
وعن أبي الحسين بن المنادي قال: كان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه بأسا. وربما نبه فاعله عليه، فقد حدث أبو جعفر الدقيقي بحديث عن شعبة، عن قزعة، وقال: كذا في كتابي، والصحيح عن أبي قزعة.
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له حديثا قال فيه: عن بحينة. وقال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكنه كذا قال.
(والسقط) أي: الساقط مما (يدري أن من فوق) بضم آخره من الرواة (أتى به يزاد) أيضا في الأصل لكن (بعد) لفظ (يعني) حال كونه لها (مثبتا) فقد فعله الخطيب، إذ روى حديث عائشة (كان صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله) .
عن أبي عمر
بن مهدي، عن المحاملي، بسنده إلى عروة، عن عمرة، فقال: يعني عن عائشة.
ونبه عقبه على أن ذكر عائشة لم يكن في أصل شيخه مع ثبوته عند المحاملي، وأنه لكونه لا بد منه من أجل أنه محفوظ عن عمرة عنها، مع استحالة كون عمرة صحابية، ألحقه، ولكن لكون شيخه لم يقله له زاد " يعني " اقتداء بشيوخه، فقد رأى غير واحد منهم فعله في مثله. بل قال وكيع: أنا أستعين في الحديث ب " يعني ". وصنيع كل منهم، وكذا أبو نعيم والدقيقي في البيان حسن.
ولذا قال ابن الصلاح: وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل، تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. وهو أيضا مقتضى قول ابن دقيق العيد فيما إذا سقط من كتابه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسلفته في كتابة الحديث وضبطه.
[كيف يستدرك ما درس في الكتاب؟] :
(و) كذا (صححوا) أي: أهل الحديث، (استدراك ما درس في كتابه) بتقطيع أو بلل أو نحوهما، (من) كتاب آخر (غيره إن يعرف) المستدرك (صحته) أي ذاك الكتاب، بأن يكون صاحبه ثقة ممن أخذه عن شيخه، أو نحو ذلك، بحيث تسكن نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، فقد فعله نعيم بن حماد وغيره، إذا كان الساقط (من بعض متن أو) بعض (سند) كما قيده الخطيب ومن تبعه، وكذا ولو كان أكثر حيث اتحد الطريق في المروي، ولم تتنوع المرويات، بناء على الاكتفاء بذلك في المقابلة والرواية كما تقرر في محله.
وامتنع أبو محمد بن ماسي من مطلق الاستدراك، فإنه احترقت بعض كتبه، وأكلت النار بعض حواشيها، ووجد نسخا منها فلم ير أن يستدرك المحترق منها.