وعن الأعمش قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن، فقوموه. وروينا في " جزء عبد الله بن أحمد الخرقي " عن علي بن الحسن قال: قلت لابن المبارك: يكون في الحديث لحن، نقومه؟ قال: نعم، القوم لم يكونوا يلحنون، اللحن منا. وعن عباس الدوري أنه قيل لابن معين: ما تقول في الرجل يقوم للرجل حديثه، يعني ينزع منه اللحن، فقال: لا بأس به.
وقال أبو داود: كان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث. قال الخطيب: وهذا إجماع منهم على أن إصلاح اللحن جائز.
وقال في (الجامع) : إن الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب، وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا ; لأن من اللحن ما يحيل الأحكام، ويصير الحرام حلالا، والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. ومقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المغير للمعنى وغيره.
(وهو) أي الإصلاح (الأرجح في اللحن) الذي (لا يختلف المعنى به) وفي أمثاله، أما الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزما. وعبارة بعض المتأخرين في المغير للمعنى: لا تجوز الرواية له اتفاقا. قال عبد الله بن
أحمد: ما زال القلم في يد أبي حتى مات، وكان يقول: إذا لم يتصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يصلح. أو كما قال.
واحتج ابن المنير لهذا المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: (نضر الله) : ( «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ) . يعني لما فيه من الإشارة إلى عدم تقليد الراوي في كل ما يجيء به.
وكذا احتج له ابن فارس بقوله في الحديث المشار إليه: (فبلغها كما سمع) لكون المراد به: كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقص.
وقد قال بعضهم كما روينا في (جامع الخطيب) : إذا كتب لحان، وعن اللحان آخر مثله.
وعن الثاني ثالث مثله صار الحديث بالفارسية. ونحوه ما قيل في ترك المقابلة كما تقدم.
قال ابن الصلاح: والقول به، أي بالرواية على الصواب مع الإصلاح، لازم على مذهب الأكثرين في تجويز الرواية بالمعنى. فقوله: لازم. يحتمل الوجوب ; لأنه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أن يجب في خطئه، ولكن الظاهر أنه إنما أراد مجرد إلزامهم القول به لكونه هنا آكد، لا سيما وقد صرح الخطيب بالجواز فقال: وقد أجاز بعض العلماء ألا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقنا، بل يروى على الصواب.
بل كلامه في (الكفاية) قد يشير إلى الاتفاق عليها، فإنه قال: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره، وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه، ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكي لفظه إذا عرف وجه
الصواب، وخاصة إذا كان الحديث معروفا، ولفظ العرب به ظاهرا معلوما، ألا ترى أن المحدث لو قال: لا يؤم المسافر المقيم. بنصب المسافر ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى؟ فلا يلزم اتباع لفظه.
ونحوه قول عبد الله بن أحمد: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإن كان سهلا تركه وقال: كذا قال الشيخ.
وكذا يشبه أن يكون محل الخلاف فيما لم يكن مجمعا على الخطأ فيه، إما بالاستقراء التام للسان العرب، أو بوضوح الأمر فيه، وقد صرح ابن حزم في (الإحكام) له فيما يكون كذلك بالتحريم، فإنه قال: إن الواقع في الرواية إن كان لا وجه له في الكلام ألبتة حرم عليه تأديته ملحونا، لتيقننا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحن قط، وإن جاز ولو على لغة بعض العرب أداه كما سمعه.