[تقطيع الحديث الواحد في الأبواب] :
(أما إذا قطع) المتن الواحد المشتمل
على عدة أحكام، كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه، (في الأبواب) المتفرقة بأن يورد كل قطعة منه في الباب المعقود لها، (فهو) كما قال ابن الصلاح ومن تابعه، يعني: إذا تجرد عن العوارض المتقدمة بأسرها، (إلى الجواز) من الخلاف (ذو اقتراب) ، ومن المنع ذو ابتعاد.
وصرح الرشيد العطار بالخلاف فيه، وأن المنع ظاهر صنيع مسلم، فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه. مثل حديث فلان أو نحوه.
ولكن قال النووي: إنه يبعد طرد الخلاف فيه، وقد فعله من الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديما وحديثا، بل ومسلم أيضا كما قدمته، وإن اقتضى كلام الرشيد خلافه، ونسب أيضا للإمام مالك مع تصريحه كما تقدم بالمنع منه في حديث الرسول، إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف.
وكذا حكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي ألا يفعل. ونحوه قول ابن الصلاح: إنه لا يخلو من كراهة. يعني: فإنه إخراج للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها. لكن قد نازعه النووي فقال: ما أظن غيره يوافقه على ذلك، بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد أن يجعله مستحبا.
قلت: لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق، فإن إيراده والحالة هذه بتمامه يقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه، بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد، ففيه تخفيف كما أشار إليه أبو داود.
والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام) التفصيل، فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف
بالباقي فلا كراهة، وإن نزل عن هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفائه.
[التسميع بقراءة اللحان والمصحف]
(639) وليحذر اللحان والمصحفا ... على حديثه بأن يحرفا
(640) فيدخلا في قوله من كذبا ... فحق النحو على من طلبا
(641) والأخذ من أفواههم لا الكتب ... أدفع للتصحيف فاسمع وادأب
[حكم اجتناب اللحن والتصحيف] :
الفصل الخامس (التسميع) من الشيخ (بقراءة اللحان والمصحف) ، والحث على الأخذ من أفواه الشيوخ: (وليحذر) الشيخ الطالب (اللحان) بصيغة المبالغة، أي: الكثير اللحن في ألفاظ النبوة، وكذا ليحذر (المصحفا) فيها وفي أسماء الرواة، ولو كان لا يلحن (على حديثه بأن يحرفا) أي: خوف التحريف في حركاته أو ضبطه (من كل منهما) في الحال والمآل (فيدخلا) أي: الشيخ، وكذا الطالب من باب أولى (في) جملة (قوله) صلى الله عليه وسلم (من كذبا) أي: (كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن.
قال النضر بن شميل: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، يتأكد الوعيد مع اختلال المعنى في اللحن والتصحيف. وإلى الدخول أشار الأصمعي، فقال أبو داود السنجي: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على
طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي) . لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه.
وعن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر، فجرى ذكر العربية فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن، والآخر لا يلحن ; لأن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن.