وسواء في الجواز للعارف بشرطه، رواه هو أو غيره، تاما أم لا، قبل أو بعد، لكن محل تسويغ روايته أيضا ناقصا إذا كان رفيع المنزلة في الضبط والإتقان والثقة بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه، أو نسيان ما سمعه لقلة ضبطه وكثرة غلطه، (و) إلا ف (ما لذي) بكسر اللام وذال معجمة، أي: صاحب خوف من تطرق (تهمة) إليه بذلك (أن يفعله) سواء رواه كذلك ابتداء حيث علم من روايته له أيضا بعد أو من غيرها أنه عنده بأزيد، أو بعد روايته له تاما، بل واجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، كما صرح به الخطيب وغيره.
وكذا قال الغزالي في (المستصفى) بعد اشتراطه في الجواز روايته مرة بتمامه: إن شرطه ألا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة، فإن علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب الاحتراز عنه.
وممن أشار لوجوب التحرز للخوف من إساءة الظن ابن دقيق العيد، وعبارته: إن التحرز متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا
يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب الظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص ; لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ولكن في كلام البيهقي والخرائطي ما يشهد للاستحباب، وهو ظاهر كما بينته في موضع آخر.
(فإن) خالف (وأبى) إلا أن يرويه ناقصا لعدم وجوب ذلك عنده، (فجاز) لهذا العذر، كما صرح به سليم الرازي: إذا لم يكن رواه قبل تاما (ألا يكمله) بعد ذلك، ويكتم الزيادة، وتوقف فيه العز بن جماعة ; لأن المفسدة المرتبة على الكتم وتضييع الحكم أشد من الاتهام وما يتعلق به، وأشد المفسدتين يترك بارتكاب الأخف إذا تعين طريقا خصوصا.
والزيادة غير قادحة، وأخص منه إذا قلنا: إنها مقبولة. وكيف يكون ذلك عذرا في شيء تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يحمل العذر على أنه عذر في التأخير لا في الإهمال، ويتطرق إلى هذا أيضا الكلام في وقت الحاجة باعتبار التأخير عنها.
نعم قيد ابن الصلاح المنع من الاختصار ممن هذا حاله بمن تعين عليه أداء تمامه فإنه قال: إن من اتصف بتطرق الاتهام إليه وكان قد تعين عليه أداء تمامه لا يجوز له أن يرويه ابتداء ناقصا ; لأنه بذلك يعرض الزائد لإخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها.
ومن الأدلة لهذا القول ما احتج به عبد الغني بن سعيد الحافظ لمطلق الجواز،
وهو أنه صلى الله عليه وسلم «قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح» ، «وصلى صلاة ابتدأ فيها بسورة حتى إذا بلغ ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع» .
وإذا كان سيد الخلق قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن، ففصل بعضه من بعض ; كان غيره بذلك أولى. ولكنا نقول على تقدير تسليم الاستدلال به: العلة في جوازه في القرآن، وهي حفظه في الصدور، موجودة والحالة هذه، حيث أمنا الإلباس من حذف الباقي.
ونحوه أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: ( «قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة» ) قال: كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره.
وكذا من أدلة الجواز - فيما قيل - قوله صلى الله عليه وسلم: ( «نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها» ) إذ لو لم يجز النقص لذكره كما ذكر الزيادة، وأيضا فعمدة الرواية في التجويز هو الصدق، وعمدتها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذكرناه الصدق حاصل، فلا وجه للمنع. قاله ابن دقيق العيد قال: فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى، وكل ما تقدم في الاقتصار على بعض الحديث في الرواية.