فإن كان لشك فهو - كما قال ابن كثير وتبعه البلقيني وغيره - سائغ، كان مالك يفعله كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، ونقل أيضا عن ابن علية، نعم إن تعلق المشكوك فيه بالمثبت كقول داود بن حصين في حديث الرخصة في العرايا: ( «في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» ) ، فلا.
[جواز اختصار الحديث مطلقا] :
(أو) هو القول الثاني (أجز) ذلك مطلقا احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا، تقدمت روايته له تاما أم لا، لما سيجيء
قريبا، وبه قال مجاهد حيث قال: انقص من الحديث ما شئت، ولا تزد فيه. ونحوه قول ابن معين: إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد. ونسبه عياض لمسلم، والموجود عنه ما سيأتي.
[جواز اختصار الحديث مع الشروط] :
(أو) وهو القول الثالث: التفصيل، فأجزه (إن أتم) بضم أوله مبنيا للمفعول، إيراده منه أو من غيره مرة بحيث أمن بذلك من تفويت حكم أو سنة أو نحو ذلك، وإلا فلا، وإن جازت عند قائله - كما قال ابن الصلاح ومن تبعه - الرواية بالمعنى.
(أو) وهو القول الرابع بتفصيل آخر: فأجزه، كما ذهب إليه الجمهور، إن وقع (لعالم) عارف، وإلا فلا، (ومز) . أي: ميز (ذا) القول عن سائرها بوصفه (بالصحيح إن يكن ما اختصره) بالحذف من المتن (منفصلا عن) القدر (الذي قد ذكره) منه غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما حذفه كالاستثناء، مثل قوله: (لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء) . والغاية، مثل قوله: ( «لا يباع النخل حتى تزهى» ) . والشرط ونحوها.
قال صاحب (المستصفى) : ومن جوزه شرط عدم تعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه، فأما إذا تعلق به، كشرط العبادة أو ركنها، فنقل البعض تحريف وتلبيس.
قال الخطيب: ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة، كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو شرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. قال: (وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل الاختصار) . انتهى.
ومن الأمثلة لبعض هذا مما ذكره إمام الحرمين حديث ابن مسعود: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهما فألقى الروثة، وقال: (إنها رجس، ابغ لي ثالثا» ) فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله: (ابغ لي ثالثا) .
وإن كان لا يخل برمي الروثة وأنها رجس، لإيهامه الاكتفاء بحجرين، لكن فرق الإمام لمثل هذا بين أن يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع استعمال الروث، فيسوغ حينئذ، أو لم يقصد غرضا خاصا فلا. وفيه توقف.
ثم إن ما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز النقل بالمعنى ; لأن الذي نقله، والذي حذفه، والحالة هذه، بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، وإليه الإشارة بقول مسلم في مقدمة (صحيحه) : إنه لا يكرر إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك ; لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم.
فأما ما وجدنا بدا من إعادته
بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله. والقصد أن في قوله: " إذا أمكن " وكذا في قوله: " ولكن تفصيله " إلى آخره. الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا يفصل إلا ما لا ارتباط له بالباقي، حتى إنه لو شك في الارتباط أو عدمه تعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم، مخافة من الخطأ والزلل. قاله النووي.