(فقد رأوا) أي: أهل الحديث (صوابه الحفظ) ; أي: اعتماد الحفظ إذا كان (مع تيقن) وتثبت في حفظه، أما مع الشك أو سوء الحفظ فلا، (والأحسن) مع تيقن (الجمع) بينهما فيقول: حفظي كذا وكتابي كذا. كما فعل همام وقد روى حديث «أنه صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة» . فقال: هكذا في حفظي، وفي كتابي ثوبين.
هذا مع عدم التنافي بينهما، فالحلة لا تسمى كذلك إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، وفعله شعبة حيث روى «حديث ابن مسعود في التشهد: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» . وقال: هكذا في حفظي، وهو ساقط في كتابي في آخرين من الحفاظ.
وذلك (كالخلاف ممن يتقن) من الحفاظ له فيما حفظه حيث يحسن فيه أيضا - كما كان الثوري وشعبة وغيرهما يفعلون - بيان الأمرين معا، فيقول:
في حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، أو نحو ذلك.
بل قيل لشعبة حين حدث بحديث مرفوع قال: إنه في حفظه كذلك، وفي زعم فلان وفلان خلافه -: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان. فقال: ما أحب أن عمري في الدنيا عمر نوح، وأني حدثت بهذا وسكت عن هذا.
وربما ذكر ما قد يترجح به أحد القولين، كقوله: وقال فيه فلان وكان أحفظ مني وأكثر مجالسة لشيخه مني.
[الرواية بالمعنى]
(632) وليرو بالألفاظ من لا يعلم ... مدلولها وغيره فالمعظم
(633) أجاز بالمعنى وقيل لا الخبر ... والشيخ في التصنيف قطعا قد حظر
(634) وليقل الراوي بمعنى أو كما ... قال ونحوه كشك أبهما
[الرواية بالمعنى والخلاف فيها] : الفصل الثالث: (الرواية بالمعنى) والخلاف في ذلك، والاستحباب لمن روى به أن يأتي بما يدل عليه.
(وليرو بالألفاظ) التي سمع بها مقتصرا عليها بدون تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص لحرف فأكثر، ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره، ولا مشدد بمخفف أو عكسه، (من) تحمل من غير التصانيف ممن (لا يعلم مدلولها) أي: الألفاظ في اللسان، ومقاصدها، وما يحيل معناها، والمحتمل من غيره، والمرادف منها، وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلماء ; لأن من اتصف بذلك لا يؤمن بتغييره من الخلل.
ألا ترى إلى إسماعيل ابن علية كيف أنكر على شعبة - مع جلالته وإتقانه - روايته بالمعنى عنه
لحديث «النهي أن يتزعفر الرجل» بلفظ: «نهى عن التزعفر» . الدال على العموم حيث لم يفطن لما فطن له إسماعيل الذي رواية شعبة عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، من اختصاص النهي بالرجال.
(وأما غيره) ممن يعلم ذلك ويحققه فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول.
(فالمعظم) منهم (أجاز) له الرواية (بالمعنى) إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر في الإفتاء والمناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضا أو ظاهرا، حيث لم يحتمل اللفظ غير ذاك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة.
وجاء الجواز عن غير واحد من الصحابة، وعن بعض التابعين قال: لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت ذلك لبعضهم فقال: لا بأس به ما لم يحل معناه. حكاه الشافعي.