ثم إن محل الجواز كما قال ابن الصلاح - يعني في مسألتي اعتماد الكتاب في المسموع وأصل السماع - إذا سكنت نفسه إلى صحته، ولم يتشكك فيه، فإن تشكك - يعني في تطرق التزوير ونحوه إليه، بحيث لم تسكن نفسه إلى صحته، أو كان كل من الطرفين على حد سواء، فلا.
قال ابن معين: (من لم يكن سمحا في الحديث - بمعنى أنه إذا شك في شيء تركه - كان كذابا) .
وعن الشافعي أن مالكا كان إذا شك في شيء من الحديث تركه كله.
ونحوه تقييد غيره بما إذا لم تظهر فيه قرينة التغيير ; لأن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر معه الحفظ لكله عادة، فلو لم نعتمد غلبة الظن في ذلك لأبطلنا جملة من السنة أو أكثرها.
وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: (وهو احتياط حسن. يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة حيث يختمون الكتاب كما تقدم في محله) .
وممن امتنع من رواية ما غاب عنه محمد بن عبد الله الأنصاري، وإسماعيل بن العباس جد أبي بكر الإسماعيلي، وهو مقتضى صنيع ابن مهدي حيث جلس مع من رام استعارة كتابه حتى نسخ منه، وقال: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن ;
الحكم والحديث.
وابن المبارك ورواه نازلا عن الذي أخذ منه الكتاب من رفقائه عن ذاك الشيخ فإنه قال: سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة، فباتت الرقعة عند غندر، فحدثت به عن غندر، عن شعبة. وهو شبيه بمن كان يروي عن تلميذه عن نفسه ما نسي أنه حدث التلميذ به في آخرين.
والأصح أنه (إن يغب) الكتاب عنه غيبة طويلة فضلا عن يسيرة، بإعارة أو ضياع أو سرقة، (وغلبت) على الظن (سلامته) من التغيير والتبديل (جازت لدى) ; أي: عند (جمهورهم) كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب وجنح إليه.
(روايته) لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب إذا غير ذلك أو شيء منه ; لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم يشترط مزيد عليه.
قال الخطيب: (وهكذا الحكم في الرجل يجد سماعه في كتاب غيره) ، وقد قال أحمد: إنه لا بأس به إذا عرف الخط.
وقيده القاضي أبو الطيب الطبري بأن يعرف الشيخ، وذلك أن الخطيب سأله عمن وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه ; أي: الشيخ، فقال: لا تجوز له رواية ذلك الكتاب.
[الاختلاف في صحة رواية الأعمى والأمي] :
(كذلك الضرير) أي: الأعمى (والأمي) ; أي: الذي لا يكتب، اللذان (لا يحفظان) حديثهما من فم من حدثهما، تصح روايتهما حيث (يضبط المرضي) الثقة لهما (ما سمعا) ثم يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير بحسب حاله، ولو بثقة غيره إلى أن يؤدي، مستعينا حين الأداء أيضا بثقة في القراءة منه عليه، بحيث يغلب على الظن سلامته من الزيادة
والنقص والتغيير ونحوها، من حين التحمل إلى انتهاء الأداء لا سيما إن انضم إليه من مزيد الحفظ ما يأمن معه من الإدخال عليه لما ليس من حديثه.
مثل يزيد بن هارون الذي قال فيه الإمام أحمد: ما أفطنه وأذكاه وأفهمه. والقائل هو لمستمليه: بلغني أنك تريد أن تدخل علي في حديثي، فاجهد جهدك لا أرعى الله عليك إن رعيت، أحفظ ثلاثة وعشرين ألف حديث. فإنه كان بعد أن كف بسبب كثرة بكائه في الأسحار يأمر جاريته فتلقنه ويحفظ عنها، ولم يلتفتوا للقول بأنه عيب بذلك.