أما إذا كان من وجه - كما هو واضح لمن تدبره - فلا يرد اعتراض التبريزي ; إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه، أن يكون أخص منه مطلقا، حتى يدخل الصحيح في الحسن. انتهى.
وبيان كونه وجيها فيما يظهر: أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره، والحسن لذاته، ويفترقان في الصحيح لذاته، والحسن لغيره، ويعبر عنه بالمباينة الجزئية.
ثم رجع شيخنا، فقال: والحق أنهما متباينان ; لأنهما قسيمان في الأحكام، فلا يصدق أحدهما على الآخر ألبتة.
قلت: ويتأيد التباين بأنهما وإن اشتركا في الضبط، فحقيقته في أحدهما غير
الأخرى ; [لما تقرر في المشكك من اختلاف أفراده، وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض أفراده أشد من الآخر، وتمثيل ذلك ببياض الثلج والعاج على ما بسط في محاله] .
وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه، وغفل من فصل المباح، وهو عدم الذم لتاركه، فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول - غفل عن فصل الحسن، وهو قصور ضبط راويه.
على أنه نقل عن شيخنا - مما لم يصح عندي - الاعتناء بابن دقيق العيد ; بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا وبحثا، بخلاف مناقشته مع الخطابي، فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمد، وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد.
(وقال) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي) بكسر المثناة والميم، وقيل: بضمهما وقيل: بفتح ثم كسر، كلها مع إعجام الذال، نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ، أحد تلامذة البخاري، الآتي ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر (جامعه) مما حاصله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فهو عندنا (ما سلم من الشذوذ) يعني بالتفسير الماضي في الصحيح (مع راو) أي: مع أن رواة سنده كل منهم.
(ما اتهم بكذب) فيشمل ما كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن وصف بالغلط أو الخطأ، أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر، أو مدلسا بالعنعنة، أو مختلطا بشرطه ; لعدم منافاتهما اشتراط نفي الاتهام بالكذب.
ولأجل ذلك، مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به ; لعدم الضبط في سيئ الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس، وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين، والمرسل الذي يرسله إمام حافظ ; لعدم اشتراطه الاتصال - اشترط ثالثا فقال: (ولم
يكن فردا ورد) .
بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله لا دونه ; ليترجح به أحد الاحتمالين ; لأن سيئ الحفظ مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل ألا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر، غلب على الظن أنه ضبط.
وكلما كثر المتابع، قوي الظن، كما في أفراد المتواتر ; فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه.
على أنه يمكن إخراج اشتراط الاتصال من اشتراط عدم الاتهام في رواته ; لتعذر الحكم به مع الانقطاع، كما مضى في تعذر معرفة المخرج معه، ولكن ما جزمت به هو المطابق لما في جامعه، فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث، بل وكذا في كل ما لا ينافيه نفي الاتهام مما صرحت به.
وحينئذ فقد تبين عدم كون هذا التعريف جامعا للحسن بقسميه، فضلا عن دخول الصحيح بقسميه، وإن زعمه بعضهم، فراويه لا يكتفى في وصفه بما ذكر، بل لا بد من وصفه بما يدل على الإتقان.