وسمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رزيق بن حيان حديثا، فلما فرغ
قال له: آلله يا أبا المقدام - وهي كنيته - لحدثك فلان بهذا، أو سمعت هذا؟ قال: فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة وقال: إي والله الذي لا إله إلا هو.
ولعل سلفه قول علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر. وذكر حديثا.
وقد يبتدئ الشيخ بالحلف مع اشتهار ثقته وصدقه، لكن لتزداد طمأنينة السامعين، كما كان ابن عبد الدائم يحلف في فوتيه من (صحيح مسلم) أنهما أعيدا له، وفعله من التابعين زيد بن وهب فقال: ثنا - والله - أبو ذر بالربذة. وذكر حديثا.
[الإعارة عند الحاجة] :
(وليعر) من ثبت في كتابه أو جزئه أو نحوهما تسميع بخط المالك أو غيره ما أثبت فيه السماع الطالب (المسمى به) واحدا فأكثر (إن يستعر) ليكتب منه أو يقابل عليه أو ينقل سماعه أو يحدث منه، وهذه العارية - فيما إذا كان التسميع بغير خط المالك - مستحبة، (وإن يكن) التسميع (بخط مالك) للمسموع (سطره فقد رأى) القاضيان (حفص) هو ابن غياث النخعي الكوفي قاضيها، بل وقاضي بغداد أيضا، وصاحب الإمام أبي حنيفة الذي قال له في جماعة: أنتم مسار قلبي وجلاء حزني.
وكان هو يقول: ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة، ولأن يدخل الرجل إصبعه في عينيه فيقلعهما فيرمي بهما خير من أن
يكون قاضيا. ولما ولي قال أبو يوسف لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص، فلما وردت قضاياه عليه قال له أصحابه: أين النوادر؟ فقال: إن حفصا أراد الله فوفقه. مات على الأكثر سنة تسع وخمسين ومائة (159 ه) .
(وإسماعيل) بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري المالكي شيخ مالكية العراق وعالمهم ومصنف (أحكام القرآن) وغيرها المتوفى في سنة اثنتين وثمانين ومائة (282 ه) .
وكذا أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري بالضم نسبة لجده المذكور، البصري الضرير، أحد أئمة الشافعية، وصاحب (الكافي) و (المسكت) وغيرهما المتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة (317 ه) .
(فرضها) أي: العارية (إذ سيلوا) بإبدال الهمزة ياء ساكنة للضرورة، حيث ادعي عند كل من الأولين في زمنه على من امتنع من عارية كتابه، وأجاب بإلزامه بإخراجه لينظر فيه ; فما يكون من سماع المدعي مثبتا بخط المدعى عليه ألزمه بإعارته، حسبما روى ذلك عن الثاني الخطيب، وعن الأول الرامهرمزي، قال: إنه سأل الثالث عنه فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا.
(إذ خطه) ; أي: صاحب المسموع فيه (على الرضا به) ; أي: بالاسم المثبت (دل) يعني: وثمرة رضاه بإثبات اسمه بخطه في كتابه عدم منع عاريته، قال ابن الصلاح: ولم يبن لي وجهه أولا، ثم بان لي أن ذلك (كما على الشاهد) المتحمل.
يعني: سواء استدعي له أو اتفاقا (ما
تحمل) أي: أداء الذي تحمله وجوبا، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها.
ووجه غيره أيضا بأن مثل هذا من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده.