فكل هذا كما قال ابن الصلاح: لا بأس به. مع تصريحه بأن ما قاله الخطيب أحوط له وأحرى بألا يخفى على من يحتاج إليه، على أن ابن الجزري قد حكى عن بعض شيوخه أن الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة لشرفها، ووافقه عليه.
وكذا يحسن تسمية المسموع إن كتب التسميع بمحل غير مسمى فيه خوفا من انفراد الورقة فيصير الواقف عليها في حيرة، وأن ينبه حيث كانت الكتابة بالأثناء على محلها أول المسموع، فقد رأيت شيخنا يفعله فيقول مثلا: فرغه سماعا فلان،
والطبقة بالمكان الفلاني. ويعلم بالهوامش عند انتهاء كل مجلس بأن يقول مثلا: بلغ السماع في الأول على فلان، لأجل من يفوته بعضها أو يسمع بعضها.
وينبغي كما لابن الصلاح أن يكون المكتوب (بخط) شخص (موثوق) به غير مجهول الخط، بل (بخط عرفا) بين أصحاب الحديث.
(ولو) كان التسميع (بخطه لنفسه) مع اتصافه بذلك (كفى) فطال ما فعل الثقات ذلك، سواء كان معه غيره أم لا.
وعلى كاتب السماع التحري في تفصيل الأفوات وبيان السامع والمسمع والمسموع بعبارة بينة، وكتابة واضحة، وإنزال كل منزلته، ويكون اعتماده في السامعين وتمييز فواتهم ضبط نفسه.
(إن حضر الكل وإلا استملى) ما غاب عنه (من ثقة) ضابط ممن حضر، فذلك كما قال ابن الصلاح: لا بأس به ; إن شاء الله تعالى، سواء في اعتماد الثقة لضبط نفسه أو ثقة غيره، أفصح بذلك في خطه، (صحح) على التسميع (شيخ) ; أي: الشيخ المسمع واحدا فأكثر حسبما اتفق (أم لا) .
قال ابن الصلاح: وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي، عن أبيه، عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي، وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني، عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كنت غير ذلك ; فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد، ماذا تقول لهم؟ .
ونحوه قول ابن الجزري: قدمت لشيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب طبقة ليصحح عليها لكونه المسمع، فكره ذلك مني، وقال: لا تعد إليه، فإنما يحتاج إلى التصحيح من يشك فيه. انتهى.
وما يوجد من تصحيح الشيوخ المسمعين إنما اعتمادهم فيه غالبا على الضابطين، وربما أفصح المتحري منهم بذلك، وحينئذ فلا فائدة فيه، إلا إن كان الشيخ نفسه هو الضابط كما كان ابن المنصف يفعله غالبا لقلة المتميزين في ذلك. نعم، ربما استظهر بعض المتشددين لما يكتب المحدث لنفسه أنه سمعه حيث كان معه غيره بشهرة أحد السامعين بين المحدثين، وحيث كان منفردا بالإلحاق والتصحيح وشبهه، إذ الكتاب لا يخلو غالبا عن الاحتياج لذلك، بل وبتحليف الراوي.
فروى أبو بكر بن المقرئ، عن الحسن بن القاسم بن دحيم الدمشقي: ثنا محمد بن سليمان قال: قدم ابن معين علينا البصرة ; فكتب عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، وقال له: يا أبا سلمة، إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب منه، قال: هات، قال: حديث همام، عن ثابت، عن أنس، عن أبي بكر في الغار، لم يروه أحد من أصحابك، إنما رواه عفان وحبان، ولم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته على ظهره. قال: فتقول ماذا؟ قال: تحلف لي أنك سمعته من همام. فقال: قد ذكرت أنك كتبت عني عشرين ألفا، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث، وإن كنت كاذبا في حديث فما ينبغي أن تصدقني فيها، وترمي بها، بنت أبي عاصم طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام، ووالله لا أكلمك أبدا.