(وقيل) : لا تكفي الإشارة بالانعطاف بل (صل) بين الخط وأول اللحق بخط ممتد بينهما، وهذا وإن قال الرامهرمزي: إنه أجود ; لما فيه من مزيد البيان.
فهو كما قال ابن الصلاح: غير مرضي. بل قال عياض: إنه تسخيم للكتاب وتسويد له، وإن رأيته في بعض الأصول لا سيما إن كثر التخريج. قال: والأول أحسن، وعليه استمر العمل عندنا. ولذا اختاره ابن الصلاح.
نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خاليا، واضطر لكتابته بموضع آخر، مد حينئذ الخط إلى أول اللحق كما فعله غير واحد ممن يعتمد.
وذلك كما قال المصنف: جيد حسن. ولكن لا يتعين، بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل: يتلوه كذا في الموضع الفلاني. أو نحو ذلك رمز وغيره مما يزول به اللبس.
(وبعده) أي: بعد انتهاء الساقط ولو كلمة (اكتب) إشارة إلى انتهائه وثبوته في الأصل (صح) صغيرة كما صرح به بعض المتأخرين، مقتصرا عليها، (أو زد)
معها كما حكاه عياض عن بعضهم (رجعا أو) لا تكتب واحدة منهما، بل اكتب: انتهى اللحق. كما حكاه عياض أيضا عن بعضهم، وفيهما تطويل، أو اقتصر على (رجع) كما أفاده شيخنا.
أو (كرر الكلمة) بسكون اللام، التي (لم تسقط) من أصل الكتاب وهي تالية للملحق بأن تكتبها بالهامش أيضا (معا و) هذا وإن حكاه عياض عن اختيار بعض أهل الصنعة من المغاربة، وقال الرامهرمزي: إنه أجود.
قال ابن الصلاح: إنه ليس بمرضي. وقال عياض - وتبعه ابن دقيق العيد -: (إنه ليس بحسن) . (وفيه لبس) فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين بل ثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق ما لا يمتنع تكريره ; إما جزما فتكون زيادة موجهة، أو احتمالا فتوجب ارتيابا وزيادة إشكال. قال: والصواب التصحيح. لكن قد نسب لشيخنا: إن صح أيضا ربما انتظم الكلام بعدها بها فيظن أنها من الكتاب. انتهى.
ولكنه نادر بالنسبة للذي قبله، ويمكن أن يقال: يبعده فيهما معا الإحاطة بسلوك المقابل له دائما فيما يحسن معه الإثبات ومما لا يحسن.
وعلى كل حال فالأحسن الرمز بما لا يقرأ، كأن لا تجود الحاء من صح كما هو صنيع كثيرين، وكأن لهذه العلة استحب بعضهم كما تقدم تصغيرها.
(ول) ما يكون من (غير الأصل) مما يكتب في حاشية الكتاب من شرح أو فائدة أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك، (خرج) له (بوسط) بإسكان المهملة (كلمة) بسكون اللام (المحل) التي تشرح، أو ينبه على ما فيها لا بين الكلمتين ليفترق بذلك عن الأول، (و) لكن (لعياض لا تخرج) بل (ضبب) على تلك الكلمة (أو صححن) بنون التأكيد الخفيفة، أي: اكتب (صح) عليها
(لخوف) دخول (لبس) فيه حيث يظن أنه من الأصل لكون ذاك هو المختص بالتخريج له.
(و) قد (أبي) ; أي: منع ما ذهب إليه عياض ; لأن كلا من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك كما سيأتي قريبا، فخوف اللبس أيضا حاصل، بل هو فيه أقرب لافتراق صورتي التخريج في الأول، واختصاص الساقط بقدر زائد وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل، بل ربما أشير للحاشية بحاء مهملة ممدودة، وللنسخة بخاء معجمة إن لم يرمز لها.
ولذا قال ابن الصلاح: (إن التخريج أولى وأدل) . قال: (وفي نفس هذا التخريج ما يمنع الإلباس، وهو حسن. وقرأت بخط شيخنا: محل قول عياض إذا لم يكن هناك علامة تميزه، كلون الحمرة أو دقة القلم) . انتهى.