(وقال يحيى) بن معين كما رواه الخطيب في (الكفاية) من طريقه بسند فيه وجادة، وأورده لذلك ابن الصلاح بصيغة التمريض (يجب) النظر، وذلك أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: أيجوز له أن يحدث بذلك عنه؟ فقال: أما عندي فلا، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال: وكان ابن أبي ذئب يحدث من الكتاب ثم يلقيه إليهم فيكتبونه من غير أن يكونوا قد نظروا فيه. ولم ينفرد ابن معين بهذا، فقد أورد الخطيب أيضا عن أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة أنه قال: أنتم أهل بلد ينظر إليكم، يجيء رجل يسألني في أحاديث وأنتم لا تنظرون فيها ثم تكتبونها، لا أحل لمن لم ينظر في الكتاب أن ينسخ منها شيئا.
ونحوه عن عبد الرزاق قال: لما قدم علينا الثوري قال: ائتوني برجل يكتب، خفيف الكتاب. قال: فأتينا بهشام بن يوسف فكان هو يكتب ونحن ننظر في الكتاب، فإذا فرغ ختمنا الكتاب حتى ننسخه. لكن قال ابن الصلاح: إن هذا من مذاهب المتشددين في الرواية، والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع ولو لم ينظر أصلا في الكتاب حالة السماع. انتهى.
ويمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونا موثوقا
بضبطه، ولم يكن تقدم العرض بأصل الراوي، فإنه حينئذ، كما اقتضاه كلام الخطيب، لا بد من النظر، وعبارته: (وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه، موثوقا بضبطه، جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه في ذلك، بل ويجوز ترك النظر حين القراءة إذا كان العرض قد سبق بالأصل) .
ثم ما تقدم من اشتراط الخطيب المقابلة في صحة الرواية هو المعتمد بين المتقدمين، وبه صرح عياض أيضا فقال: (لا يحل للمسلم التقي الرواية مما لم يقابل، ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف، ولا على نسخه هو بيده بدون مقابلة وتصحيح ; فإن الفكر يذهب، والقلب يسهو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى. بل واختاره من المتأخرين ابن أبي الدم، فقال: لا يجوز أن يروي عن شيخه شيئا سمعه عليه من كتاب لا يعلم هل هو كل الذي سمعه أو بعضه؟ وهل هو على وجهه أو لا؟) .
[الشروط لجواز الرواية من كتاب غير معارض] :
(وجوز الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني (أن يروي) المحدث (من) فرع (غير مقابل) ، بل (و) نسب الجواز أيضا (للخطيب) كما في (كفايته) ، لكن (إن بين) عند الرواية أنه لم يعارض، (و) كان (النسخ) لذلك الفرع (من أصل) بالنقل معتمد. وسبقه أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما، فقال: إنه لا بد أن يبين أنه لم يعارض، لما
عسى يقع من زلة أو سقوط. وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ الخطيب، كما حكاه عنه فقال: إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها: أنا فلان. ولم أعارض بالأصل.
(وليزد) وهو شرط ثالث (صحة ما نقل ناسخ) لذلك الفرع بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط، (فالشيخ) ابن الصلاح قد (شرطه) .
كل ذلك مع ملاحظة براعة القارئ أو الشيخ أو بعض السامعين ; لأن بمجموعه يخرج من العهدة، ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روى، لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل، وكون الملحوظ أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة، بخلاف المتقدمين، وإن منع ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم.
(ثم اعتبر) أيها الطالب (ما ذكرا) من الشروط (في أصل الأصل) بالنقل، و (لا تكن) لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والإتقان (مهورا) كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذاك الكتاب ويقرؤه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة.