وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها، ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع، بل ولا الاتصال أيضا ; لتصريح الخطيب - كما سيأتي - بأنها لا تحمل
على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، نعم قال ما حاصله: إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها - يعني كالمناولة - فحديثه محتج به، وإن لم يصرح بالسماع، بناء على الأصل في تصحيح الإجازة. انتهى.
وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول، لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري: " كتب إلي محمد بن بشار ": إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة، يعني عن شيوخه غيره.
وتوسط بعض متأخري المغاربة، فوسم الوارد ب " قال " بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، لكنه أدرج معها " قال لي " ونحوها مما هو متصل جزما، ونوزع فيه، كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله.
وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه - كما قاله شيخنا - أن حكم " قال " في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة.
[نقل الحديث من الكتب المعتمدة]
(47) وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
(48) عرضا له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي أصل فقط
(49) قلت ولابن خير امتناع ... نقل سوى مرويه إجماع.
(نقل الحديث من الكتب المعتمدة) التي اشتهرت نسبتها لمصنفيها أو صحت، وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجة لمشابهته للتعليق في الجملة.
(وأخذ متن) أي: حديث (من كتاب) من الكتب المعتمدة ; كالبخاري ومسلم، وأبي عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، [وابن الجارود] مما اشتهر أو صح (لعمل) بمضمونه في الفضائل والترغيبات، وكذا الأحكام التي لا يجد فيها الآخذ نصا لإمامه، أو يجده فيبرز دليله الذي لعل بوجوده يضعف مخالفه.
وربما يكون إمامه علق قوله فيه على ثبوت الخبر، أو غير ذلك مما يشمله قول ابن الصلاح (أو احتجاج) به لذي مذهب (حيث ساغ) - بمهملة ثم معجمة - أي جاز للآخذ ذلك، وكان متأهلا له، والأهلية في كل شيء مما ذكر بحسبه، مع العلم بالاختلاف في انقطاع المجتهد المقيد، فضلا عن المطلق، لنقص الهمم (قد جعل) أي: ابن الصلاح.
(عرضا له) أي: مقابلة للمأخوذ (على أصول) متعددة بروايات متنوعة، يعني فيما تكثر الروايات فيه، كالفربري والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري، أو أصول متعددة، فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب (يشترط) أي: جعله شرطا ; ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد.
وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر والاستفاضة، وعبارته: " فسبيل " أي: طريق، وهذا ظاهر في اشتراط التعدد، وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار.
(وقال) الشيخ أبو زكريا (يحيى النووي) بالاكتفاء بالمقابلة على (أصل) معتمد (فقط) ; إذ الأصل الصحيح تحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا، على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي مع تقاربهما.
ولكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل، وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب، كان موافقا