وقال أبو تمام: سميت إنسانا لأنك ناس.
وممن كان كثير العجم والنقط لكتابه أبو عوانة الوضاح أحد الحفاظ، فقدم كتابه على حفظ غيره لشدة إتقانه وضبطه له.
وربما - كما أشار إليه عياض - يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوقفا على ضبط الإعراب فيه، فيسأل الراوي: كيف ضبط هذا اللفظ؟ فيصير متحيرا لكونه أهمله، أو يجسر على شيء بدون بصيرة ويقين كقوله: ( «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ) فأبو حنيفة ومن تابعه يرجحون النصب لاشتراطهم التذكية، والجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما يرجحون الرفع لإسقاطهم ذكاته.
على أن بعض
المحققين وجه النصب أيضا بما يرجع إليه، وقوله: ( «لا نورث، ما تركنا صدقة» ) فالجماعة يروونه برفع صدقة على الخبرية ; لأن الأنبياء لا يورثون، والإمامية يروونه بالنصب على التمييز، والمعنى أنه لا يورث ما تركوه صدقة دون غيره. على أن ابن مالك وجه النصب بما يوافق الجماعة فقال: التقدير: ما تركنا مبذول صدقة. فحذف الخبر وبقي الحال منه.
ونظيره: {ونحن عصبة} [يوسف: 8] بالنصب، وقوله: ( «هو لك عبد بن زمعة» ) فالجماعة على حذف حرف النداء بين " لك " و " عبد " وبعض المخالفين من الحنفية على حذفه بين " عبد " و " ابن " مع تنوين " عبد ".
ونحوه في السند عبد الله بن أبي ابن سلول، فلكون سلول أمه ; إن لم يثبت
الألف في ابن سلول وينون أبيا يظن أنه جد عبد الله، وعبد الله بن مالك ابن بحينة، كما سيأتي مبسوطا فيمن نسب إلى غير أبيه.
ورحم الله كلا من السلفي والمزي فقد كانا مع جلالتهما يضبطان الأشياء الواضحة، حتى إن السلفي تكرر له نقط الخاء من " أنا "، والمزي قد يسكن النون من " عن "، ولكن هذا تكلف، وقد لا يكون مقصودا، والحاصل أنه يبالغ في ضبط المتون ; لأن تغييرها يؤدي إلى أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو يثبت حكم شرعي بغير طريقه.
(و) لكن (أكدوا) أي: الأئمة من المحدثين وغيرهم (ملتبس) ; أي: ضبط ملتبس (الأسماء) لا سيما الأسماء الأعجمية والقبائل الغريبة لقلة المتميزين فيها. بخلاف الإعراب، ولأنها - كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي: أولى الأشياء بالضبط. قال: لأنها لا يدخلها القياس ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها.
وما لعله يقال في رد هذا التعليل من كون الراوي عن ذاك الملتبس أو شيخه مما يدل عليه قد يجاب عنه بأن ذلك إنما هو بالنظر للعالم به، والكلام فيما هو أعم منه.
وممن كان يحض على الضبط حماد بن سلمة وعفان، كما حكاه عنهما عياض. (وليك) بسكون اللام كما هو الأكثر فيها مثل: {وليؤمنوا بي} [البقرة: 186] ضبطه للمشكل من الأسماء والألفاظ (في الأصل و) كذا (في الهامش) مقابله
حسبما جرى عليه رسم جماعة من أهل الضبط ; لأن جمعها أبلغ في الإبانة وأبعد من الالتباس، بخلاف الاقتصار على أولهما فإنه ربما داخله نقط أو شكل لغيره مما فوقه أو تحته، فيحصل الالتباس لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، قاله ابن الصلاح تبعا لعياض.
ويكون ما بالهامش من ذلك (مع تقطيعه الحروف) من المشكل (فهو أنفع) وأحسن، وفائدته أنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتانية، بخلاف ما إذا كتبت مجتمعة والحرف المذكور في أولها أو وسطها، وهو وإن لم يصرحا به فقد فعله غير واحد من أهل الضبط.