(و) لكن (بالوجوب) في العمل حيث ساغ (جزما) أي: قطع (بعض المحققين) من أصحاب الشافعي في أصول الفقه عند حصول الثقة به، وقال: إنه لو عرض على جملة المحدثين لأتوه ; فإن معظمهم كما تقدم لا يرونه حجة.
(و) القطع بالوجوب (هو الأصوب) الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، يعني التي قصرت الهمم فيها جدا، وحصل التوسع فيها، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط
الرواية في هذا الزمان، يعني: فلم يبق إلا مجرد وجادات، وقال النووي: إنه الصحيح.
قلت: وقول أبي عمران الجوني: (كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقيه حتى قدم علينا ههنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء) مشعر بعملهم بما فيها كالعمل بقول الفقيه.
(ول) لإمام الأعظم (ابن إدريس) الشافعي (الجواز نسبوا) أي: جماعة من الفقهاء وغيرهم، وقال به طائفة من نظار أصحابه، قال ابن الصلاح تبعا لعياض: وهو الذي نصره الجويني واختاره غيره من أرباب التحقيق. فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال: المنع، الوجوب، الجواز.
وقد استدل العماد بن كثير للعمل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( «أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟) قالوا: الملائكة، قال: (وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟) وذكروا الأنبياء، قال: (وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟) قالوا: فنحن، قال: (وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟) قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: (قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها» ) حيث قال: فيؤخذ منه مدح من عمل
بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة، وقال البلقيني: وهو استنباط حسن.
قلت: وفي الإطلاق نظر ; فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل.
(و) أما (إن يكن) وهو النوع الثاني ما تجد من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته أولا كما بين أولا (بغير خطه) أي: المصنف، مع الثقة بصحة النسخة بأن قابلها المصنف أو ثقة غيره بالأصل أو بفرع مقابل كما قرر في محله.
(فقل: قال) فلان كذا (ونحوها) من ألفاظ الجزم، كذكر فلان، أو بخط مصنفه مع الثقة بأنه خطه فقل أيضا: وجدت بخط فلان. ونحوها كما في النوع الأول واحك كلامه، (وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق) ف (قل: بلغني) عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبههما من العبارات التي لا تقتضي الجزم.
(و) لكن (الجزم) في المحكي لما يكون من هذا القبيل (يرجى حله للفطن) العالم الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الأسقاط والسقط وما أحيل عن جهته ; أي: بضرب من التأويل من غيرها.
قال ابن الصلاح: وإلى هذا - فيما
أحسب - استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس مع تسامح كثير في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال فلان كذا. ونحو ذلك، والصواب ما تقدم.
قلت: ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحو ذلك، فإن كان بخط معروف ; فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له، وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن، وربما تكون تلك الحواشي بخط شخص وليست له، أو بعضها له وبعضها لغيره فيشتبه ذلك على ناقله بحيث يعزو الكل لواحد.