قيل فيه: وجدت بخط فلان. لما فيه من الارتباط في الجملة، وزيادة قوة للخبر، فإنه إذا وجد حديث في (مسند الإمام أحمد) مثلا وهو بخطه، فقول القائل: وجدت بخط أحمد كذا. أقوى من قوله: قال أحمد ; لأن القول ربما يقبل الزيادة والنقص والتغيير ولا سيما عند من يجيز النقل بالمعنى بخلاف الخط.
(وقد تسهلوا) ; أي: جماعة من المحدثين كبهز بن حكيم، والحسن البصري، والحكم بن مقسم، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعمرو بن شعيب، ومخرمة بن بكير، ووائل بن داود.
(فيه) أي: في إيراد ما يجدونه بخط الشخص فأتوا (ب) لفظ (عن) فلان أو نحوها، مثل " قال " مكان " وجدت " ; إذ أكثر رواية بهز عن أبيه عن جده فيما قيل من صحيفة، وكذا قاله شعبة في رواية أبي سفيان عن جابر، وصالح جزرة وغيره في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن المديني في رواية وائل عن ولده بكر.
وصرح به الحسن البصري لما قيل له: يا أبا سعيد، عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا؟ فقال: صحيفة وجدناها. والجمهور في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه. وكذا قيل: إن الحكم عن مقسم لم يسمع من ابن عباس سوى أربعة أحاديث، والباقي كتاب.
قال ابن الصلاح: (وهذا دلسة تقبح إن أوهم) الواجد بأن كان معاصرا له (أن نفسه) أي: الشخص الذي وجد المروي بخطه (حدثه به) أو له منه إجازة، بخلاف ما إذا لم يوهم، بأن لم يكن معاصرا له (وبعض) جازف ف (أدى) ما وجده كذلك قائلا: ثنا وأنا.
قال ابن المديني: ثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا صاحب لنا من أهل الري ثقة يقال له: أشرس. قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق فجعل يقول: حدثنا الزهري قال: فقلت له: أين لقيته قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له.
وحكاه القاضي عياض أيضا، ولكن روي عن إسحاق بن راشد أيضا أنه قال: بعث محمد بن علي بن زيد بن علي إلى الزهري فقال: يقول لك أبو جعفر: استوص بإسحاق خيرا فإنه منا أهل البيت.
قال شيخنا: وهذا يدل على أنه لقي الزهري، وحينئذ ; فإن كان هو الذي عناه ابن الصلاح بالبعض، فقد ظهر الخدش فيه ولعله عنى غيره، ومقتضى جزم غير واحد بكون شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يسمع من جده، إنما وجد كتابه فحدث منه، مع تصريحه عنه في أحاديث قليلة بالسماع والتحديث، إدراجه في البعض،
وعلى كل حال فقد (ردا) ذلك على فاعله، وقال عياض: إني لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بذلك ولا من عده معد المسند. انتهى.
ولعل فاعله كانت له من صاحب الخط إجازة وهو ممن يرى إطلاقهما في الإجازة كما ذكره عياض، ثم ابن الصلاح في القسم قبله.
ويستأنس له بقول أبي القاسم البلخي: إن المجوزين في هذا القسم أن يقول: أنا فلان عن فلان. احتجوا بأنه إذا وجد سماعه بخط موثوق به جاز له أن يقول: ثنا فلان، يعني كما سيجيء في محله، وإن لم يكن كذلك فهو أقبح تدليس قادح في الرواية.
(و) لكونه غير متصل (قيل في العمل) بما تضمنه (إن المعظما) من المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم كما قاله عياض (لم يره) قياسا على المرسل والمنقطع ونحوهما مما لم يتصل، وكان من يحتج بالمرسل ممن ذهب إلى هذا يفرق بأنه هناك في القرون الفاضلة، وأما من يرى منهم الشهادة على الخط فقد يفرق بعدم استلزامها الاتصال.