وتذكر شيخه وتسوق سائر الإسناد والمتن، أو ما وجدته بخطه ونحو ذلك، (واحترز) عن الجزم (إن لم تثق ب) ذاك (الخط) بطريقه المشروح في المكاتبة، بل (قل وجدت عنه) أي: عن فلان، أو بلغني عنه، أو أذكر: وجدت بخط قيل: إنه خط فلان، أو قال لي فلان: إنه خط فلان.
(أو ظننت) أنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند في كونه خطه، فإن كان بغير خطه فالتعبير عنه
يختلف بالنظر للوثوق به وعدمه كما سيأتي في النوع الثاني قريبا.
ثم إن ما تقدم من التقييد بمن لم يجز هو الذي اقتصر عليه عياض، وتبعه ابن الصلاح ; لأنه إنما أراد التكلم على الوجادة الخالية عن الإجازة، أهي مستند صحيح في الرواية أو العمل؟ وإلا فقد استعملها غير واحد من المحدثين مع الإجازة فيقال: وجدت بخط فلان وأجازه لي.
وهو - كما قاله المصنف - واضح، وربما لا يصرح بالإجازة كقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي: ثنا فلان. ولفظ الوجادة يشملهما (وكله) أي: المروي بالوجادة المجردة سواء وثقت بكونه خطه أم لا.
(منقطع) أو معلق، فقد قال الرشيد العطار في (الغرر المجموعة) له: الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية، بل قد يقال: إن عده من التعليق أولى من المنقطع ومن المرسل - يعني بالنظر لثالث الأقوال في تعريفه - وإن أجاز جماعة من المتقدمين الرواية عن الوجادة في الكتب مما ليس بسماع لهم ولا إجازة كما ذكره الخطيب في (الكفاية) وعقد لذلك بابا وساق فيه عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف أبيه عمر رضي الله عنهما صحيفة فيها كذا.
وعن يحيى بن سعيد القطان قال: رأيت في كتاب عندي عتيق لسفيان
الثوري: حدثني عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. وذكر حديثا.
وعن يزيد بن حبيب قال: أودعني فلان كتابا، أو كلمة تشبه هذه، فوجدت فيه: عن الأعرج قال، وكان يحدثنا بأشياء مما في الكتاب ولا يقول: أنا ولا ثنا في آخرين، فالظاهر أن ذاك عمن سمعوا منه في الجملة وعرفوا حديثه مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت ونحوهما، مع أنه قد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة غير واحد من السلف، كما حكاه الخطيب أيضا، وساق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه) .
وعن وكيع قال: لا ينظر في كتاب لم يسمعه ; لا يأمن أن تعلق بقلبه منه. ونحوه عن ابن سيرين كما في القسم الذي قبله، بل قال عياض: إنهم اتفقوا، يعني بعد الصدر الأول، وعليه يحمل كلام النووي الماضي على منع النقل والرواية بالوجادة المجردة، ولذا صرح ابن كثير بأنه ليس من باب الرواية، وإنما هو حكاية عما وجده في الكتاب.
قلت: وما وقع في أسامة بن زيد من المناقب من (صحيح البخاري) مما رواه عن شيخه علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة أنه قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي قال: فقلت لسفيان: فلم تحمله عن أحد؟ .
قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري. وذكر الحديث. لا يخدش فيه، فقد أخرجه البخاري في الباب نفسه متصلا من حديث الليث عن الزهري (و) لكن (الأول) وهو ما إذا وثق بأنه خطه (قد شيب وصلا) أي: بوصل (ما) حيث