ولم يذكره المزي في أطرافه، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا، وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره، لاختصاصه بألقاب غيره ; كالعضل والقطع والإرسال.
وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد، مع عدم الإضافة لقائل ; كقول البخاري في صحيحه: " وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة " وهو عنده في تأريخه الصغير، وعند غيره عن مكحول؟ الظاهر نعم، وحكمه من غير ملتزمي الصحة الانقطاع، ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع، ومن ملتزميها ما تقدم قريبا.
[ما رواه المحدث عن شيخه ب " قال "] (أما) المصنف (الذي لشيخه عزا) ما أورده (ب " قال ") وزاد ونحوهما (فك) إسناد (ذي عنعنة) فيشترط للحكم باتصاله شيئان: لقي الراوي لمن عنعن عنه، وسلامته من التدليس، كما سيأتي في بابه.
وأمثلة هذه الصيغة كثيرة (كخبر المعازف) بالمهملة والزاء والفاء ; وهي آلات
الملاهي، المروي عن أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الإعلام بمن يكون في أمته يستحلها، ويستحل الحر - بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف - يعني الزنا، فإنه اسم لفرج المرأة، والحرير.
فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله: " قال هشام بن عمار: ثنا صدقة بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر " وساقه سندا ومتنا، فهشام أحد شيوخ البخاري، حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب (الزهرة) في أربعة، ولم يصف البخاري أحد بالتدليس، وحينئذ فلا يكون تعليقا، خلافا للحميدي في مثله، وإن صوبه ابن دقيق العيد مع حكمه بصحته عن قائله.
وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه، ولم يقل: إن حكمه الانقطاع، ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله.
وقال الذهبي: (حكمه الانقطاع) ، ونحوه قول أبي نعيم: (أخرجه البخاري بلا رواية) ، وهو مقتضى كلام ابن منده ; حيث صرح بأن " قال " تدليس، فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه، فلا تعول على خلافه.
(ولا تصغ لابن حزم) الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد، المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري (المخالف) في أمور كثيرة، نشأت عن غلطه
وجموده على الظاهر، مع سعة حفظه وسيلان ذهنه، كما وصفه حجة الإسلام الغزالي.
وقول العز بن عبد السلام: " ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه " المحلى "، و " المغني " لابن قدامة " إلى غير ذلك، وكانت وفاته في شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة (456ه) عن اثنتين وسبعين سنة.
حيث حكم بعدم اتصاله أيضا، مع تصريحه في موضع آخر ; بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أنا أو ثنا أو عن فلان، أو قال فلان، فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض، بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب، وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة.
وقد وقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه، بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر.
ثم إنه كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر من ذلك الشيخ بعينه بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى، ولا حجة لهم فيه، فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه ب " قال " في موضع، وبالتصريح في آخر.