قلت: وإليه ذهب الإصطخري حيث اكتفى بكتاب القاضي المجرد عن الإشهاد إذا وثق القاضي المكتوب إليه بالخط والختم. والصحيح ما تقدم، وباب الرواية على التوسعة، بل صرح في (زوائد الروضة) باعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه، أو كان يعرف خطه، ولم يشك في فروع، منها: لو وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه دينا على أحد ساغ له الحلف فيه، وحينئذ فمحاكاة الخطوط فيها من المحظور ما لا يخفى، فيتعين اجتنابه، وإن حاكى حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين خط الذهبي، ثم حاكاه بعض تلامذته في طائفة.
[عبارة الراوي بطريق المكاتبة] :
(بحيث أدى) المكاتب ما تحمله من ذلك فبأي صيغة يؤدي، (فالليث) بن سعد (مع منصور) هو ابن المعتمر (استجازا) إطلاق: (أخبرنا وحدثنا جوازا) لأنهما كما سلف قريبا قالا: أليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ وكذا قال لوين: كتب إلي وحدثني واحد. ولكن
الجمهور من أهل الحديث قد منعوا الإطلاق.
(وصححوا التقييد بالكتابة) فيقول: ثنا أو أنا كتابة أو مكاتبة، وكذا كتب إلي - إن كان بخطه - ونحو ذلك.
(وهو) كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب: (الذي يليق ب) مذاهب أهل التحري في الرواية والورع (والنزاهة) ; أي: التباعد عن إيهام التلبيس.
قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة: كتب إلي فلان. وكذا قال الخطيب: كان جماعة من أئمة السلف يفعلونه.
[إعلام الشيخ]
السادس إعلام الشيخ.
(541) وهل لمن أعلمه الشيخ بما ... يرويه أن يرويه فجزما
(542) بمنعه الطوسي وذا المختار ... وعدة كابن جريج صاروا
(543) إلى الجواز وابن بكر نصره ... وصاحب الشامل جزما ذكره
(544) بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع كما إذا قد سمعه
(545) ورد كاسترعاء من يحمل ... لكن إذا صح عليه العمل
القسم (السادس) من أقسام أخذ الحديث وتحمله (إعلام الشيخ) الطالب لفظا بشيء من مرويه من غير إذن له في روايته عنه، وأخر مع كونه صريحا عن الكتابة التي هي الإعلام، كناية لما فيها من التصريح بالإذن في أحد نوعيها.
وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه
) حديثا فأكثر عن شيخ فأكثر، حسب ما اتفق له وقوعه سماعا أو إجازة أو غيرهما من أقسام التحمل مجردا عن التلفظ بالإجازة
(أن يرويه) أم لا؟ (فجزما بمنعه) أبو حامد (الطوسي) بضم المهملة من الشافعيين وأئمة الأصول حيث قطع به، ولم يحك غيره فيما حكاه ابن الصلاح عنه.
والظاهر - كما قال المصنف - أنه الغزالي، وإن كان في أصحابنا ممن وقفت عليه اثنان كل منهما أحمد بن محمد، ويعرف بأبي حامد الطوسي، لكونهما لم يذكر لهم تصانيف.
والغزالي ولد بطوس، وكان والده يبيع غزل الصوف في دكان بها. وقيل: إنه نسب إلى غزالة - بالتخفيف - قرية من قراها. ولكنه خلاف المشهور لا سيما والمسألة كذلك في (المستصفى) .
وعبارته: أما إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان. فلا تجوز له الرواية عنه ; لأنه لم يأذن له فيها، يعني بلفظه ولا بما يتنزل منزلته، وهو تلفظ القارئ عليه، وهو يسمع، وإقراره به ولو بالسكوت حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك: ثنا وأنا صدقا، وإن لم يأذن له فيه.
وإذا كان كذلك فلعلة - كما قال في (المستصفى) : لا تجوز روايته عنه لخلل يعرفه فيه وإن سمعه. يعني كما قررناه في ثاني نوعي المناولة