وفي الصحيحين - اجتماعا وانفرادا - أحاديث من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي، أو من رواية غير التابعي عن التابعي، ونحو ذلك، فمما اجتمعا عليه
حديث وراد قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. الحديث.
وحديث عبد الله بن عون قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. الحديث. وفيه: حدثني هذا ابن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذلك الجيش» .
وحديث موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ) . وحديث أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير.
ومما انفرد به البخاري حديث هشام الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رفعه: ( «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» ) .
ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. فذكر
الحديث.
بل روى البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في (باب إذا حنث ناسيا) في الأيمان والنذور: كتب إلي محمد بن بشار. وذكر حديثا للشعبي عن البراء، ولم يقع له بهذه الصيغة عن أحد من مشايخه سواه، وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه، فرواه عنه بالمكاتبة، وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع، وكذا روى بها أبو داود في سننه فقال: كتب إلي حسين بن حريث أبو عمار المروزي. فذكر حديثا.
[يكتفى معرفة المكتوب له خط الكاتب في المكاتبة] :
(ويكتفى) في الرواية بالكتابة (أن يعرف المكتوب له) بنفسه، وكذا - فيما يظهر - بإخبار ثقة معتمد، (خط) الكاتب (الذي كاتبه) وإن لم تقم البينة على الكاتب برؤيته وهو يكتب ذلك، أو بالشهادة عليه أنه خطه، أو بمعرفة أنه خطه للتوسع في الرواية.
(وأبطله قوم) فلم يجوزوا الاعتماد على الخط، واشترطوا البينة بالرؤية أو الإقرار، (للاشتباه) في الخطوط بحيث لا يتميز أحد الكاتبين عن الآخر، ومنهم الغزالي فإنه قال في (المستصفى) : إنه لا يجوز أن يرويه عنه ; لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرفه. يعني جزما. و (لكن ردا) هذا، وقال ابن الصلاح: إنه غير مرضي (لندرة اللبس) ، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه إلباس.
وكذا قال ابن أبي الدم: ذهب بعض المحدثين وغيرهم
إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الخط من حيث إن الخط يتشابه، أخذا من الحاكم في أنه لا يجوز له العمل بما يرد عليه من المكاتبات الحكمية من قاض آخر إذا عرف الخط على الصحيح.
وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم، فالأصح الذي عليه العمل، يعني سلفا وخلفا، هنا جواز الاعتماد على الخط ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها واعتمادهم على معرفتها.